اعلان

الإهمال يضرب مشروع الـ"30 مليون بيضة" بالخانكة.. إهدار للمال العام.. وحقوق ضائعة للعمال.. وعجز في الميزانية (مستندات)

يتعرض مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة، لحالة من الفساد والإهمال، وهو المشروع الذي يعتبر إحدى مشروعات الأمن الغذائي، والذي تم إنشاؤه بمنحة ألمانية عام 1982.

في البداية التقت "أهل مصر" بالمهندس أحمد أبو شعيشع، وهو أحد المهندسين الزراعيين العاملين بالمشروع، والذي اصطحبنا في جولة تفقدية داخل المشروع للتعرف عن قرب عن كل صغيرة وكبيرة بداخله، والذي من المفترض أن يغطي احتياجات المحافظة من بيض المائدة، حيث يقع المشروع على مساحة 55 فدان تقريبًا، المستغل منها 21 فدان والمساحة الخالية هي 34 فدان، ويحتوي المشروع على 3 محطات إنتاج كل محطة تنتج 12 مليون بيضة سنويًا، كما يحتوي على محطة تربية لتغذية عنابر الإنتاج وهي عبارة عن عدد 2 عنبر سعة العنبر الواحد 25 ألف كتكوت، ويحتوي أيضًا على مبنى لإدارة المشروع، بجانب عدد 2 مصنع علف + المخازن الخاصه بهم، وعدد 2 أستراحة تربية واستراحة إنتاج، وعدد 2 عمارة سكنية للعاملين المغتربين وهما مؤجرتان حاليًا لمحطة تحلية المياه المجاورة للمشروع.

ويقول المهندس أحمد أبو شعيشع، إن مواعيد العمل الرسمية بالمحطة تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرًا، وذلك بجانب الورديات المسائية والنبطشيات اليومية، مضيفًا أن المشروع تابع لمديرية الزراعة بالقليوبية.

وأضاف شعيشع، أن مشروع الـ30 مليون بيضة يمتاز بجوده عالية وذلك نظرًا لتغذية المشروع بجميع الخامات النباتية الجديده والتي تدر إنتاجا فائق الجودة، حيث يبلغ إنتاج المحطة اليومي من بيض المائدة 4 آلاف كرتونة بما يعادل 120 ألف بيضة يوميا.

- العامل يتقاضى 40 جنيهًا يوميًا.. والمهندس 1800 شهريًا

وعن المشاكل التي يعاني منها العاملين بالمشروع قال أحمد أبو شعيشع، إن عدد العاملين بالمشروع من مهندسين وموظفين وإداريين وعمال عنابر يبلغ 64 عاملا وعاملة، بجانب العمالة الموسمية التي يبلغ عددها ما يقرب من 120 عاملا ويتقاضي العامل منهم يوميا مبلغ 40 جنيها، مشيرًا إلى أن العاملين بالمشروع يعملون بعقود مفتوحة منذ إنشاء المشروع عام 1982 حتى الآن، ولم يتم تثبيتهم، مضيفًا بأننا طالبنا أكثر من مرة بتثبيت العاملين إلا أن رد المسئولين بأن ملفات العاملين يتم بحثها بهيئة التنظيم والإدارة لتثبيتهم، وأحيانًا كثيرة كان المسئولين يتهربوا منا وحتى الآن لا يوجد رد واضح وصريح على مطالبنا.

وأشار شعيشع، إلى أن مرتبات المهندسين بالمشروع تتراوح بحسب الأقدمية بحيث تبدأ من 1800 جنيه حتى 2400 جنيه شاملة الساعات الإضافية والنبطشيات، وتتراوح مرتبات الموظفين من 1500 جنيه إلى 1800 جنيه وذلك بحسب أقدمية العامل، وأضاف بأن جميع العاملين بالمشروع يتعرضون بشكل مستمر للإصابة بالأمراض الصدرية كالحساسية والربو وذلك نتيجة الانبعاثات الخطرة الصادرة من عنابر الإنتاج، فضلا عن حالات البتر في الأطراف التي يتعرض لها العاملين بواسطة الحركة الميكانيكية لسير العمل، مؤكدًا بأن إدارة المشروع لا توفر أي وسائل وقاية للعاملين مما يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، مشيرًا بأن جميع العاملين بالمشروع لا يتقاضوا بدل عدوى منذ إستلامهم العمل بالمحطة حتى الآن.

كما طالب العاملين بالمشروع بعمل نقطة شرطة أو دورية أمنية بصفة مستمرة وذلك لتأمين المحطة من حالات السطو والسرقة التي تتعرض لها، وذلك نظرًا لبعد المحطة عن المنطقة السكنية ووجودها بمنطقة نائية مما يعرض العاملين لحالات السطو والسرقة بالإكراه، وأشار العاملين بأنه تم بالفعل منذ فتره زمنية قصيرة السطو على عربة توريد الأموال للبنك وتم سرقة مبلغ 147 الف جنيه وكل ذلك مثبت في محاضر الشرطة.

- ميزانية المشروع 17.5 مليون جنيه ولا تكفي

وعن مشكلات المشروع تحدث "أبو شعيشع" قائلًا إن الميزانية السنوية المخصصة للمشروع هذا العام هي 17،5 مليون جنيه يتم صرفها على الخامات وهي " اللقاحات، والأدوية، ومركزات، وإضافات بيطرية، وكسب، وصويا، بجانب أجور العاملين " وهي ميزانية لا تكفي لسد آحتياجات المشروع، مشيرًا بأن إدارة المشروع تقدمت بمذكرة تعزيز للميزانية بمبلغ 2،5 مليون جنيه وذلك لإستكمال باقي الخامات المطلوبه للمشروع وأجور العاملين حتى نهاية السنه المالية في 3062017 وحتى الآن لم يصل إلينا التعزيز المالي المطلوب.

وأضاف أن المساحة الخالية من أرض المشروع وهي 34 فدان كانت مزروعة بأشجار اليوسفي والليمون، وقام مسئولي الإدارة بتعطيش تلك الأشجار عمدا وتقطيعها وبيعها كأخشاب مما أدى إلى ارتفاع نسبة النافق بين الطيور إلى 10 أضعاف بسبب إرتفاع درجة الحرارة بالمشروع، مؤكدًا بأن ذلك مثبت بالدفاتر الخاصه بكل محطة.

كما أكد بأن العام الماضي 2016 تم إجراء عملية جرد لمخازن العلف والخامات بمصنع العلف حيث وجد 117 طن عجز في الصويا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للقضاء وحتى الآن لم يتم البت فيه، مشيرًا إلى أن سبب العجز بمصنع العلف هو تسهيل القائمين على إدارة المشروع بالسماح بدخول طلبيات على الورق ولم تصل فعليًا إلى المخازن مما يعد ذلك إهدارا للمال العام على حد تعبيره.

- إهدار مال عام

واتهم أبو شعيشع مدير المشروع ويدعى الدكتور، محمد حامد عبدالفتاح، بالتعاقد على سلالة جديدة من الطيور مجهولة الهوية وليس لها سابقة أعمال في السوق وذلك خلال عام 2015، حيث تم التعاقد على 100 ألف كتكوت تم توريدهم على دفعتين بواقع 50 ألف لكل دفعة، دخل 50 ألف منهم التربية خرجوا 40 ألف، و10 آلاف كتكوت نافق، والـ40 ألف دخلوا عنابر الإنتاج خرجوا عند البيع 32 ألف، و8 آلاف كتكوت نافق، أما الدفعة الثانية والتي تقدر بـ 50 ألف كتكوت تم نقلهم إلى الإنتاج 43 الف كتكوت و7 آلاف كتكوت نافق والـ43 ألف كتكوت خرجوا من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع، و29 ألف كتكوت، والباقي 12 ألف كتكوت نافق وذلك بسبب بعض العوامل الوراثية، مؤكدًا بأن نسبة الإنتاج في هذه السلالة لا تتعدى 80% وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة للسلالات الأخرى والتي تتخطى نسبة الإنتاج فيها 98%، مشيرًا بأنه تم تحذير مدير المشروع من تلك السلاله لعدم مطابقتها للمواصفات إلا أنه تعنت وأصر على دخول السلاله عنابر الإنتاج بالمشروع مما وصفه أيضًا إهدارا متعمدًا للمال العام.

وأضاف أيضًا، أن إدارة المشروع تعاقدت منذ فتره على لقاحات بيطرية وأدوية بيطرية وخامات وإضافات أعلاف من بعض الشركات وهي "شركة إيجافيت، وشركة أنترناشيونال، والجمعية التعاونية بالمنوات" وغيرها من الشركات الأخرى على هذه اللقاحات، مشيرًا إلى أن تلك اللقاحات والأدوية دخلت المشروع بالمخالفة لكراسة الشروط المتفق عليها في التوريد وهي أن مدة صلاحية الأدوية واللقاحات هي 3 سنوات على الأقل، مؤكدًا بأن مدير المشروع سمح بدخول الأدوية واللقاحات بمدة صلاحية أقل تصل إلى 8 شهور فقط وبتكلفة أقل وتم التغاضي عن مدة الصلاحية من قبل مدير المشروع نظير بعض الإكراميات على حد قوله، مما يعد ذلك أيضًا إهدارا للمال العام ويسبب خطورة بالغة على الإنتاج، وأشار " شعيشع " بأنه تم إرجاع إضافات الأعلاف لعدم مطابقتها للمواصفات بصفته المسئول عن هذا النوع من اللقاحات.

وفي نهاية الجولة ناشد العاملين بالمشروع وزير الزراعة ومحافظ القليوبية ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية وكافة الأجهزة الحكومية التي يقع المشروع في دائرة اختصاصها بتسليط الضوء والاهتمام بمشروع الـ30 مليون بيضة والتصدي بكل حزم لما وصفوه بالفساد المالي والإداري داخل المشروع، نظرًا لإعتبار المشروع هو أحدى مشروعات الأمن الغذائي المهمه بالمحافظة، مشيرين إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء المشروع هو تغطية وسد احتياجات المحافظة من بيض المائدة ولمواجهة جشع واستغلال التجار.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً