تواصل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من شادي ماجد سعد زغلول، المحامي، الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها، ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، حيث قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما قدمه المحامي شادى ماجد سعد زغلول، مستندًا من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانوني، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوي موقفه بالطعن الذي أقامه أمام المحكمة.
وأضاف التقرير أنه الثابت من أوراق الدعوى، أن القضايا التي قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعي على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامي مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أي اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.
وأقر التقرير أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائي لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول إن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا أصبح الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
