جمهورية الأوقاف المنسية.. رشاوى في تعيينات العاملين بالمساجد.. وتلاعب في أملاك الوزارة

صورة أرشيفية

اعتادت قيادات وزارة الأوقاف المصرية الهجوم علي الأزهر الشريف، متهمة إياه بالتقصير، لتنشغل الوزارة بما هو خارج عن اختصاصاتها، فيما تركت سرطان الفساد ينخر في أحشائها، فالوزارة التي تعد من أثقل الحقائب الوزارية، لما لها من أملاك داخل مصر وخارجها، تعج بمئات من وقائع الفساد بشتى صوره، من رشاوي وسرقة المال العام، وصولًا إلى "سبوبة" التعيينات في الوزارة، وكل ما سبق ما هو إلا رأس جبال الجليد، فيما تتوارى وقائع أخرى في بطون الدفاتر الحكومية.

ـــ شقة الوزير

كشف تقرير رقابي عن قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير، مختار جمعة، بمنطقة المنيل، وتحملها التكاليف كاملة دون أن يتحمل أي شيء من جيبه.

وبحسب التقرير فإن هيئة الأوقاف كلفت شركة "المحمودية"، التابعة للهيئة، بالقيام بتشطيب الشقة على حساب الهيئة بمبلغ 771 ألفًا و614 جنيهًا، وصلت فيها تكلفة الدهانات إلى 41 ألفاً و760 جنيهًا، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20 ألفًا و900 جنيه، بينما تكلفت دواليب المطبخ 25 ألف جنيه.

وكلف "بانيو الوزير" هيئة الأوقاف 13 ألفًا و850 جنيهًا، في حين بلغت تكلفة تركيب وشراء التكييفات ما يعادل 27 ألفًا و500 جنيه، أما الستائر فقد وصل سعر تكلفتها طبقًا للتقرير الخاص بمشروع تشطيب وحدة سكنية بالمنيل إلى 42 ألفًا و800 جنيه، والتصميم الداخلى للوحدة تكلف بدوره 20 ألف جنيه، بينما تكلفت الأعمال الاعتيادية من تكسير البياض القديم وأعمال بطانة وتعديلات ودهان المبانى طبقًا للتقرير 25 ألفًا و134 جنيهًا، بينما تكلفت الأعمال الخاصة بالكهرباء مبلغ 132 ألفًا و40 جنيهًا، في حين وصل سعر تكلفة أعمال التحكم الآلي، منها أعمال التحكم بالإضاءة والألوان وأعمال الصوت وأعمال الطوارئ والتأمين 44 ألفًا و200 جنيه.

ـــ تعيين العاملين بالمساجد مقابل رشاوي

بينما كشف أحد العاملين بمساجد محافظة الجيزة تفاصيل النصب على أحد أقاربه، بعدما أحضر 3 أشخاص من أجل تعيينهم كعمال بوزارة الأوقاف، مضيفًا أنه سلّم أوراق الأشخاص الثلاثة بعد اختيارهم بعناية بين شباب القرية من أجل التعيين، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالشخص يطلب 10 آلاف و150 جنيهًا من كل شخص، من أجل منحهم عقد الوظيفة وإتمام التعيين.

وتابع في حديثه، أنه حصل علي هذه المبالغ، وبالفعل تم تعيينهم منذ عام 2013، ومازالوا يعملون، وعلي خلاف ذلك قدم العديد من الشباب والرجال كبار السن للالتحاق بالعمال داخل المساجد، لسهولة العمل بها وعدم حسم الأوقات اختيارهم لصالح العمل، موضحًا أن كثيرًا من مفتشي الأوقاف يتلاعبون في التعيينات التي تعلن عنها الوزارة، خاصة بالعاملين الحاصلين علي الابتدائية والاعدادية لتساويهم في المؤهلات.

ويحكي إمام آخر يعمل بمساجد محافظة الجيزة، أنه تم تعيينه مقابل دفع أكثر من 5 ألاف جنيه خلال عام 2009، لإحدي مسؤولي الإدارات التابع لها في الوقت الحالي، وبالفعل بعدها بأشهر قليلة جاءت ورقة تعيينه في مساجد لم تفتح منذ أشهر، لكونها مساجد فرعية لا يعرف مكانها أحد في الغالب، حيث تقع في مناطق صحراوية، ولا يصل إليها أي مصلين.

ويتابع في حديثه، أن هناك ثلاثة من أقاربه تم تعيينهم بنفس الطريقة، عن طريق دفع مبالغ مالية لمسؤولي الإدارات المحلية، تحت بند "الرشاوي"، حتي أصبح أحدهم أخطبوطًا كبيرًا داخل الوزارة، ومازال حتي الآن يقوم بتعيين عمال بالمساجد مقابل مبالغ مالية معروفة، لافتًا إلي أنه خلال الأيام الماضية توقف عن ذلك خوفًا من المداهمات التي قد يفعلها البعض.

ـــ تلاعب بأراضي الوزارة

تمتلك وزارة الأوقاف العديد من المساحات التي حصلت عليها علي مر العصور، منذ أن أسست في عهد محمد علي وحتي الأن، ولهذا أصبح من السهل التلاعب فيها، وهذا ما كشفت عنه تحقيقات نشرت في فبراير الماضي، حيث قامت نيابة الدقى بالتحقيق مع "أشرف. م" و"طارق. س"، موظفين بالشؤون القانونية بهيئة وزارة الأوقاف، لاتهامهما بتلقي رشاوي مالية من أحد الأشخاص بمبلغ 80 ألف جنيه، مقابل تمليكه قطعة أرض تابعة للهيئة عن طريق التلاعب فى الأوراق.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط موظفين يعملان بالشؤون القانونية بوزارة الأوقاف، بعد تلقيهما مبلغ 80 ألف جنيه رشوة من أحد الأشخاص، مقابل تمليكه قطعة أرض من هيئة الأوقاف عن طريق التلاعب فى الأوراق.

وفي محافظة الجيزة خسرت الوزارة العديد من الأراضي التابعة لها، وذلك من خلال تنازل بعض مديري المديريات عنها لصالح بعض الوزارات الأخرى، مما كلف الوزارة خسائر عدة، وصلت إلي ملايين الجنيهات.

وفي فبراير الماضي ضبطت الرقابة الإدارية اثنين من مسؤولى الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج عن قطعة أرض وقف قيمتها 2.5 مليون جنيه.

ـــ تعيين ابنته

تقدم النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، ضد وزير البترول، المهندس طارق الملا، حول تعيينه ابنة وزير الأوقاف في شركة "ميدور" دون إعلان أو مسابقة، في محابأة مرفوضة لا تنطبق على بقية أبناء الشعب الكادحين .

وقال "رحيم" في بيان له، إنه يسأل وزير البترول حول أسباب تعيين ابنة وزير الأوقاف، الحاصلة على ليسانس آداب إنجليزي، في شركة "ميدور" للبترول، رغم أنها حديثة التخرج، دفعة 2016، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف من خريجي كليات الهندسة، قسم بترول وتعدين، من عدم الحصول على وظائف.

نقلا عن العدد الورقي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً