شهدت العاصمة العمانية مسقط، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) والمعهد العربي للدراسات القانونية (سلطنة عمان)، وذلك بغرض التنسيق والتعاون في مجال تقديم الدعم والمساعدة وبناء القدرات المتعلقة بالعمل مع الآليات الأممية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يأتي البروتوكول في ضوء تكامل الخبرات بين المؤسسة والمعهد، حيث تملك مؤسسة ماعت تاريخ طويل من العمل والمشاركة مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان واستخدام أدوات تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، فضلا عن حصولها على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وبالمقابل ينشط المعهد منذ سنوات في أعمال التدريب والدعم الفني في القضايا ذات الصبغة القانونية، ويقدم خدماته للأفراد والمؤسسات سواء في القطاع الحكومي أو غير الحكومي.
يقضي البروتوكول بتعاون الطرفان في تنفيذ برامج وطنية وإقليمية ودولية متعلقة بالتدريب، تقديم الدعم الفني والمشورة، عقد الفعاليات والأنشطة والمساعدة اللوجيستية والتنظيمية في المجالات المرتبطة بالتواصل مع الجهات المستفيدة والمشاركة في الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أنه يمتد للعمل معا في مجال الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن يستفيد من البرامج المشتركة التي ستنفذها مؤسسة ماعت والمعهد العربي للدراسات القانونية بمقتضي البروتوكول مجموعة كبيرة من المعنيين والعاملين والمهتمين بالشأن الحقوقي والتنموي الدولي في المنطقة العربية خلال السنوات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
