صرح المستشار خالد عبد العظيم أيوب الناشط الحقوقى والمنسق العام لحركة وعى للتثقيف السياسى أن الحكومة عليها أن تستخدم أليات جديدة لتطوير القرية المصرية فى كل المحافظات , وخاصة أن تطوير القرية بمثابة رمانة الميزان فى الوصول للمستقبل قائلا: "يجب النظر بعين الرعاية للقرية المصرية وربطها بمواصلات سهلة لتسهيل انتقال الأفراد والحاصلات الزراعية وحتى تقف الهجرة الى العاصمة التى اكتظت بالسكان".
وأكد المستشار خالد عبد العظيم أيوب على ضرورة الارتقاء إجتماعيا وفكريا وماديا ويجب أن يكون هناك تطويرا سريعا وعاجلا لحل مشاكل المواطن فى القرى وحتى لا يشعر بالفرق بين خدمات القرية وخدمات المدينة كما يجب أن تشمل أعمال التطوير رصف الطرق الرئيسية وإنشاء مواقف سيارات وتوفير خطوط نقل داخلية بالأماكن المتاحة وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتحويل خطوط الكهرباء العلوية والأسلاك إلى أرضية، وتحسين الإنارة وتوفير مطبات أرضية ووضع الإشارات والعلامات المرورية التي تبين اتجاه ومسار المرور المطلوب لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.
وطالب أيوب رؤساء الوحدات المحلية ومراكز المدن بحل مشاكل المواطنين وبحث معوقات مقترحات تطوير القرى والاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة فى القرية للتعرف على احتياجات القرى لتطويرها وإقامة مشروعات تنموية والتعرف على المشاكل الواقعية التى تواجه رؤساء القرى .
وأوضح المستشار أيوب أن نواب البرلمان عليهم النزول الى الأهالى فى القرى من أجل التعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وعدم إنتظار الدورة القادمة للإنتخابات فأهل القرى يستحقون الكثير والكثير .
وأشار أيوب أن القرية المصرية حصلت على كثر من حقوقها المهدرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وما زالت الجهود تتضافر من أجل الوصول الى الشكل الذى يليق بالقرية المصرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
