مع تزايد الضغط على الفقراء، واقترابه من حد الانفجار، واستشعار أجهزة الدولة بحجم الغضب الشعبي، كان لزامًا إيجاد خطط بديلة للتخفيف من حجم المعاناة.
تأكديدًا لانفراد أهل مصر والذي نشر في العدد السابق، تحت عنوان "خطة الدولة لإجهاض "ثورة الجياع"، قدمت الحكومة، في أول اجتماع أسبوعي لها في الشهر الكريم، عدد من الهدايا للمواطنين، والتي من شأنها أن تخفف العبء عن كاهل المواطن الذي يعاني من ارتفاع في الأسعار وزيادة في التضخم.
وأعلن مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيهًا، وهو القرار الذي سيستفيد منه ٩،٥ مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة وافقت على الزيادة السنوية على المعاشات بزيادة 15% بحد أدني 130 جنيهًا، والزيادة ستكون على المعاش الشامل بدءًا من يوليو.
كما وافق المجلس على علاوة الغلاء الاستثنائية ٧٪ إضافية للعلاوة الدورية بالحد الأدنى ١٣٠ جنيه، وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة، وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧٪ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها ٧٪، بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتان١٣٠ جنيه.
يذكر أن مصادر رفيعة المستوى، كشفت لـ "أهل مصر" عن تفاصيل خطط جديدة لاحتواء الغضب الشعبي، يعكف مجلس الوزراء، وممثلون عن جهات مختلفة، ومتخصصون حاليًا علي وضع استراتيجية متكاملة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وبحسب المصادر فإن الخطة تعتمد على عدة مراحل مختلفة، أهمها وضع منظومة تأمين صحي شامل ومتكامل لكل مواطن بحلول ٢٠٢٠، لافتًا إلى أنه سيشمل إلزام المستشفيات الكبري باستقبال الحالات الخطرة والعادية من المواطنين العاديين، على أن تدفع الدولة الفواتير لاحقًا.
وتشمل منظومة التأمين عمليات تصنيف لفئات، بحيث يحدد لكل شخص مبلغ علاجي لن يقل عن ٥٠ ألف جنيه سنويًا، من خلال خصم مبلغ رمزي من كل مواطن نظير اشتراكه.
كما كشفت المصادر عن جوانب أخرى للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة، عن طريق هيكلة نظام المعاشات في مصر، على أن تكون هناك امتيازات لأصحاب المعاشات الصغيرة، علي رأسها توفير شقق من الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن منحهم تيسيرات في طرق السداد، بالإضافة إلى توفير امتيازات لهم بالحصول على قروض ميسرة من البنوك الحكومية، علي أن تكون هناك طرق ميسرة لعملية السداد.
ولفتت المصادر إلى أن الخطة تشمل أيضًا هيكلة نظام المعاشات، بحيث تتم مراجعة معاش كل فرد، وعدد أفراد أسرته، وبناء على ذلك ستكون هناك زيادة سنوية لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.
خطة احتواء الفقراء تشمل أيضًا هيكلة نظام الأجور، بهدف منع التفاوت في الرواتب، حيث إنه لأول مرة، ستتم مراجعة الرواتب الكبرى في المصالح الحكومية، وخصم مبالغ من الذين يحصلون علي رواتب وحوافز ضخمة، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة نظام حوافز جديد لأصحاب رواتب ١٢٠٠ إلي ٢٠٠٠، ودراسة صرف حوافز جديدة لهم كل ٣ أشهر، بهدف تحقيق توازن.
كما أوضحت أن الدولة حددت مدة ثلاث سنوات لهيكلة نظام الأجور في مصر، بشكل متكامل، وتشرف لجنة من وزارة المالية ومجلس الوزراء على إتمام الهيكلة، وتخفيض حوافز كبار الموظفين أصحاب الرواتب الكبيرة.
في السياق نفسه، كشفت المعلومات عن قيام جهات بعينها في الدولة، بدراسة إنشاء صناديق خاصة، لدعم محدودي الدخل، ودعم إنشاء وحدات سكنية متكاملة لمواطنين في العشوائيات تنتهي في ٢٠٢٢.
ولفتت المعلومات إلى أن هذه الصناديق ستدعم إنشاء المشروعات الصغيرة مرة أخرى، بالتنسيق مع البنوك، كما سيتم تخصيص جزء من الضرائب وإيرادات قناة السويس لحساب تلك الصناديق.
كما أشارت تفاصيل خطة دعم الفقراء إلى اتجاه الدولة لإعادة فتح المصانع المغلقة، وإنشاء هيئة تدريب مختصة ومسؤولة عن تدريب العمالة المصرية، من أجل توفير فرص عمل.
وقال المصادر إن الدولة تعمل حاليًا علي إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، من خلال قاعدة بيانات تضم تعداد كل أسرة وعدد السيارات ملكهم، وتقييم سعر المسكن، بالإضافة إلى قيمة الدخل السنوي، وبناء عليه يتم تحديد الأشخاص الذين سيستمر الدعم لهم علي مدى السنوات المقبلة.
كما تخطط الحكومة، ضمن خطتها لتنفيذ برنامج شبكات الأمان، لحماية الفقراء من خلال وضع استراتيجية تتمثل في كل وزارة، عن طريق إنشاء مشروعات صناعية متكاملة، تكون فيها أيدي عاملة كثيفة بنظام الوردية، ويحصلون في مقابلها على أجر يومي، بدلًا من الدعم العيني، لافتًا إلى أن الدولة ستوفر فرص عمل لهم في المشروعات المختلفة بأجر يومي، وسيكون ذلك من خلال برنامج ستضعه الحكومة هو برنامج " التشغيل"، والهدف هو توفير فرص العمل للشباب.
وقال المصدر إن الحكومة تلقت تعليمات بالتركيز علي الصعيد خلال الفترة المقبلة، من خلال إقامة مشروعات تنموية كبري بها، توفر الآلاف من فرص العمل، وكذلك وضع استراتيجية لتطوير القرى الفقيرة داخل الصعيد بهدف الحد من الفقر والبطالة، خاصة أن الدولة وضعت خطة متكاملة لتنمية الصعيد، والحد من الفقر هناك، تظهر ملامحها بشكل متكامل خلال ٢٠٢٠.
وكشفت المعلومات عن مقترح ربط جميع المواطنين بقاعدة بيانات موحدة بجميع الوزارات المختلفة بحلول العام المقبل، ليصل الدعم للبسطاء بشكل متكامل.
وأخيرًا شملت خطة مساعدة الفقراء زيادة وتيرة تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم للنهوض بالمجتمع، وتخصيص جزء من الضرائب لدعم برامج التكافل والحماية، ووزيادة دعم السلع الغدائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
