بدأت وزارة المالية، في تفعيل قرار رئاسة الجمهورية، الخاص بإطلاق المجلس القومي للمدفوعات، مخاطبة الجهات الإدارية الخاضعة للموازنة العامة، بحظر أي معاملات نقدية أو بشيكات بالنسبة لنفقات تلك الجهات أو صرف رواتب موظفيها.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة، عن إرسال منشور عام إلى تلك الجهات بعدم إدخال أي استمارات صرف للخصم من أبواب الموازنة العامة، إلا بموافقة وزير المالية والالتزام بإغلاق الحسابات قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن هناك استراتيجية وضعتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لترشيد النفقات العامة من الأجور ومخصصات الموازنة، بالتزامن مع إجراءات سريان قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى استهداف إغلاق نحو 60 ألف حساب وصندوق خاصة وتوحيدها بحساب موحد " المركزي" لإحكام الرقابة عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
