قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الإعلام في بيان له اليوم أن عدد من نواب حزب الوفد قد تقدموا رسميًا إلي البرلمان ومجلس الوزراء بمذكرة حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير.
وقال "حسان" إنه بمناسبة قرب مناقشة الاتفاقية فإن نواب الوفد قد طالبوا اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء بالرد المفصل علي تقرير بيت الخبرة البرلمانى، بحزب الوفد، بخصوص هذه الاتفاقية، حيث يستند هذا التقرير إلى عدة وثائق واتفاقيات دولية ومكاتبات رسمية ويرتكن أيضا إلى قوانين وقرارات ذات صلة بالموضوع.
وطالب النواب أن يكون استجلاء الحقائق وحسم الجدل الدائر حول هذا الموضوع بكل موضوعية واستنادا إلى أدلة تاريخية متجردين من أى مشاعر انتمائية أو ضغوط.
وقال "حسان" إن "الوفد" يؤمن بضرورة أن تواجه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان مشددا أننا لسنا في معرض مزايدات وطنية بل نحن جميعا جنود في خندق واحد نبحث عن الحقيقة لنعرضها على الرأي العام ونتخذ التدابير اللازمة بشأنها.
وأكد "حسان" أن هذا الشأن العظيم يتطلب فحصا متأنيا لاستبيان أدلة الملكية أو السيادة أو الإدارة بالنسبة للجزيرتين، مشيرا إلى أن ما لدى الوفد من مستندات تشير بشكل قطعي وحاسم إلى أن مصر قد مارست بحد أدنى السيادة على تلك الجزر.
يذكر أن بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد كان قد أعد تقريرًا مفصلًا في يناير الماضي استعرض فيه العديد من المستندات الرسمية والوقائع وانتهى الي أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتين وأن الاتفاقية المبرمة كأن لم تكن وليس لها موضع صحيح دستوريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
