في الوقت الذي تجتمع فيه لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، كشف خبراء القانون أن تلك المناقشة باطلة، لأن هناك حكم قضائي صادر ببطلان الاتفاقية، فضلًا عن أن المناقشة تستوجب دراسة طويلة وعرض الخرائط والوثائق التي تثبت تبعية الجزر.
- "تشريعية البرلمان" تناقش "تيران وصنافير":
بدأ اجتماع لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.
وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن الاجتماع يحضره أعضاء اللجنة القومية الذين تفاوضوا وصاغوا الاتفاقية لنستمع لشرحهم عن ظروف وملابسات الاتفاقية، والإجابة عن الاستفسارات التي يطرحها أعضاء اللجنة.
وأوضح "أبو شقة" أن البداية وفقا للائحة من ممثلي الحكومة، مشيرًا إلى وزير الخارجية ووزير شئون مجلس النواب ورئيس المساحة البحرية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية وقعت بتاريخ 842016، وأحيلت في 112017 للمجلس وتم طلب استيفاء بعض الأوراق حتى أحيلت للجنة التشريعية بتاريخ 1042017.
وأكد أن الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تنتهي لاتخاذ قرار، وأنه بعد انتهاء أعضاء الحكومة من الشرح ستكون المداولة مغلقة على أعضاء المجلس فقط، قائلًا: "سنناقش جميع الحجج وليس لدي المجلس ما يخفيه".
- "تيران وصنافير" تستوجب دراسة طويلة للوثائق
قال الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني والدستوري، إن مجلس النواب تعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، لافتًا إلى أن قضية طابا استغرقت عدة سنوات، حتى تم الحكم بتبعيتها لمصر.
وأكد عبد الوهاب، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن الحديث بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أصبح بمثابة أمن قومي، فضلًا عن اهتمام الرأي العام المصري والسعودي به، لذلك فهو يستوجب دراسة طويلة للوثائق والخرائط التي تثبت ملكيتها للسعودية والتي تثبت ملكيتها لمصر، حتى يتم البت فيها بناء على أسس.
وأشار الخبير القانوني والدستوري، إلى أن هناك حكم قضائي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، متسائلًا؛ فبأي حق يناقشها البرلمان الآن.
وعن سيناريوهات موافقة مجلس النواب، على تمرير اتفاقية تيران وصنافير، أوضح عبد الوهاب، أنه في حال موافقة البرلمان، وتسليم الجزر للسعودية، فعلى أي أساس وافق، مؤكدًا أنه لا بد أن يكشف البرلمان للرأي العام تداعيات وكواليس موافقته على تمرير الاتفاقية.
- مناقشة "تيران وصنافير" مخالف للدستور
أكد فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، هي والعدم سواء نظرًا لوجود حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وأضاف عبد النبي، في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، أن موافقة مجلس النواب على تمرير "تيران وصنافير، يعد انتهاك صارخ للدستور لأن هناك حكم قضائي ببطلانها.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن تمرير مجلس النواب لاتفاقية "تيران وصنافير" يتسبب في فوضى عارمة بين المواطنين اعتراضًا على تمرير الجزر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
