حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، منه نحو 9.0 مليارات دولار يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.
واستمر تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للمرة الثانية على التوالى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بمعدل 37.7% مقارنة بالفترة المناظرة، وتراجع العجز التجاري بمعدل 8.1% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017.
وهناك قفزة في حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول.
كما تصاعدت الإيرادات السياحية بمقدار 706.2 ملايين دولار بمعدل 128.3% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 مقابل 550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، بالإضافة إلى استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 70.0% تقريبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة.
وساهم تحرير سعر الصرف في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليارات دولار، وارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليارات دولار خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس 2016-2017 مقارنة بالفترة المناظرة.
واستمرَّ تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتسجل صافي مشتريات بلغ 3.6 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016 (مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة)، بالإضافة إلى زيادة في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريبًا خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2016-2017 مقارنة بالفترة المناظرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
