أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه تم رفض تظلم المدرسين بالمعاهد الصناعية الذين كانوا يعملوا "كمنتدب حر" بالرجوع إلى معاهدهم، مشيرًا إلى أن رفض المستشار القانوني سامح سيد، لرؤيته أن المدرس المنتدب الحر بالمعاهد الصناعية ليس له أي حق في التعيين، والوزارة تستطيع أن تستغني عنهم في أي وقت ولا رجوع في القرار.
وكانت وزارة التعليم العالي، أصدرت قرارا يوم 14 ١٢٠١٦ بفصل جميع المدرسين الذين يعملون بالأجر ”المنتدب الحرب” في المعاهد الفنية الصناعية على مستوى الجمهورية مصدق عليه من المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي ووزير التعليم العالي السابق الدكتور أشرف الشيحي، تم فصل أكثر من 300 منتدب حر بالمعاهد.
ومن جانبه، أكد ضياء عبده أستاذ بالمعهد الفني الصناعي بمحافظة قنا، وأحد المدرسين المفصولين، أنهم خاطبوا الوزارة أكثر من مرة بشأن قضيتهم منذ الوزير السابق الدكتور أشرف الشيحي، وفي عهد الوزير الحالي الدكتور خالد عبد الغفار، ولكنها كل المحاولات باءت بالفشل، ومازلنا أنا وزملائي الذين تم فصلهم بالشارع حتى الآن.
أضاف "ضياء"، أنه كان يعمل مدرس عملي كهرباء بالأجر في المعهد الفني الصناعي بمحافظة قنا منذ عام 2013 وكان يتقاضى مرتب 700 جنيه في الترم، حتى صدر قرار من وزارة التعليم بفصل جميع المدرسين الذين يعملون بالأجر ”المنتدب الحرب” في المعاهد الفنية الصناعية على مستوى الجمهورية، منذ ذلك الوقت تم فصل نحو 45 مدرس منتدب حر بالمعهد، ولم نتقاضى مستحقاتنا المالية.
تابع: "الأسبوع الماضي جاء جواب من الوزارة للمعهد باعطائنا مستحقاتنا المالية والتي قدرت بـ900 جنيه لكل مدرس، لكن الوضع الحالي في المعهد بعد فصل 45 مدرس لم يتبقى سوى 10 مدرسين لمعهد عدد الطلبة به أكثر من 1350 طالب، فأصبح هناك عجز بالمعهد وبجميع المعاهد الفنية الأخرى".
وأوضح أن هذا القرار جاء علينا بالخراب، مضيفًا: "تحملنا سنوات نعمل فيها بالأجر الضعيف أملًا في حلم الوصول إلى التثبيت لنفوق على قرار الفصل ونصبح في الشارع بلا عمل، فنحن نريد حقوقنا كمواطنيين مصريين في العمل والتثبيت، فلم نجد أمامنا مجال غير القضاء لذلك قمنا برفع قضية على وزارة التعليم العالي وجاري التحقيق ولم تنتهي بعد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
