توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، لحضور قمة دول حوض النيل في عنتيبي بأوغندا، وألقى خلال فعاليات القمة كلمة على الحضور، شاكرًا بها يوري موسيفيني، الرئيس الأوغندي وشعبه، على حفاوة الاستقبال التي شهدها منذ وصوله أوغندا.
ومن جانبه أوضح المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الزراعة، أن مهمة القطاع تحديد المنصرف خلف السد العالي للاحتياجات المائية المختلفة، وتوزيعها على الاستخدامات المختلفة، مثل الشرب والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى توزيعه على الادارات المختلفة للري، موضحًا أن هناك مفهوم يجري تطبيقه، وهو كل منطقة تدير المياه طبقًا للامكانيات المتاحة وليس طبقًا للطلب.
وأشار إلى أن زراعة الأرز تستهلك كمبية كبيرة من الماء، موضحًا أن الحل الأمثل للتخلص من جزء من هذه المشكلة هي تحلية المياه، لأن كيلو الأرز يكلف الدولة مياه بـ 30 جنيه، ولهذا تصدير الأرز يؤثر بشكل سلبي على نسبة المياه، ومن هنا أصدر مجلس الوزراء قرارًا العام الماضي بوقف تصدير الأرز.
وأوضح أن هناك عدة عقوبات لكن خالف قرارات الوزارة بشأن زراعة الأرز، أقساها إزالة الرقعة المزروعة، ولكن ذلك يصعب تنفيذه؛ لأن الفلاحين يقومون بزراعة الأرز في وقت واحد، ولذلك يصعب السيطرة على الأمر.
وأكد أن الفترات السابقة كانت تتميز بوفرة المياه، وذلك عندما كان التعداد السكاني لمصر، لا يتعدي الـ 20 مليون نسمة، ولهذا كانت زراعة الأرز بالغمر في المياه، وكان في ذلك الوقت حق الفرد ألفين متر مكعب من الماء، ولكن في الوقت الحالي، نصيب الفرد تقلص إلى 600 متر، وبحلول عام 2050، سيصل نصيب الفرد من المياه إلى 300 متر مكعب، موضحًا أن هذه النسب مرعبة، ولهذا يجب أن تتبع مصر نظام أخر في استهلاك نسب المياه.
وأضاف رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري، أن المستهلك عليه الجزء الأكبر في الحفاظ على المياه، أما مهمة الوزارة تختص في توزيع المياه، ووضع خطط وإجراءات يحب أن يتبعها المستهلك، مشيرًا إلى أن خطة الموارد المائية في مصر، وهذه الخطة تختص بالفترة من 2017 إلى 2037.
وأوضح أن الساحل الشمالي كان يأخذ مياه نيلية، وفي عام 2014 تم التوقف عن أخذ جزء كبير من المياه، كطريقة لاجبار الشركات هناك على تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الهدف هنا هو تحلية مياه النيل من أجل الشرب وليس الزراعة.
وجاء في كلمة الرئيس خلال كلمته بأول قمة لدول حوض النيل فى عنتيبى بأوغندا، أن مصر ساهمت مع أشقائها فى دول الحوض في إنشاء مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف تعزيز التعاون بما يضمن تحقيق وحماية المصالح والأهداف المشتركة.
وقد حققت تلك المبادرة انجازات كبيرة على مدار السنوات الماضية، من أهمها تعزيز قدراتنا على التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأى طرف.
وأكد الرئيس "السيسي"، أن مصر ترتبط مع أشقائها بنهر النيل العظيم، والذي يسقط على حوضه ما يزيد عن 1600 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ويُستخدم جزء من هذه المياه في الزراعات المطرية والغابات والرعي في دول المنابع بشكل واسع، ولا يتدفق في مجرى النهر منها إلا حوالي 84 مليار متر مكعب فقط، وتُهدر مئات المليارات الأخرى نتيجة عدم توفر الاستثمارات الكافية في بنية أساسية تستطيع أن تعظم الاستفادة من تلك المياه في كافة مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا.
وليس بخاف عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، وذلك في ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى، ومع النمو السكاني الطبيعي في مصر، انحسر بشكل متسارع نصيب الفرد من المياه ليبلغ حوالي 640 متر مكعب سنويا.
وتعاني مصر من عجز مائي يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتقوم مصر بسد هذه الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه بكفاءة تصل إلى 80%، وهي نسبة تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. ومن هنا، تأتي دوافع الشعب المصري في التعامل الحذر مع أي تأثير سلبي محتمل على أمن مصر المائي.
وتابع السيسى، أدعو أن نتبنى جميعًا رؤية مشتركة تنطلق من إدراك لحقيقة وجود موارد مائية مشتركة كافية في الحوض لم تُستغل بالشكل الكامل، واقتناع بأن واجبنا تجاه أنفسنا وشعوبنا هو التعاون سويًا والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والسليمة للوصول إلى الأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام هذه الموارد على النحو الذي يتيح تحقيق تطلعاتنا التنموية، وتجنب الآثار السلبية لموجات الجفاف، ويؤدي في الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.
إن نجاحنا في تحقيق هذه الرؤية سيسهم في تعزيز قدرتنا على تنفيذ وثيقة "أجندة 2063"، التي تجسد آمالنا الأفريقية في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية التي يستحقها مواطنونا، فضلًا عن دعم جهودنا الرامية لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في دولنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
