بنى البرلمان الروسي قانون حجب نسخ المواقع الإلكترونية التي كانت المحكمة قد اتخذت قرارا بحجبها، لخرقها قانون الحقوق المحفوظة.
وجاء في القانون أن وزارة الاتصال الروسية يجب أن تقرر خلال يوم واحد ما إذا كان هذا الموقع أو ذاك نسخة للموقع المحجوب، وذلك بعد ورود المعلومات من لجنة الرقابة (روسكومنادزور)، ومن أصحاب الحقوق المحفوظة عن وجود تلك النسخ.
وألزم القانون مشغلي الاتصال الخلوي بمنع المستخدمين من زيارة نسخة موقع القراصنة، أما مشغلي محركات البحث فيجب عليهم عدم فتح صفحات المواقع المحجوبة.