أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتبارًا من صباح أمس، وذلك على النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهلتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهلتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهلتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيهإسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات ارتفع إلى 2 جنيهات بدلا من 1.60 قرشا، وغاز المنازل الشريحة الأولي من صفر إلى 30 متر مكعب ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من ٣٠-٦٠ متر ستصبح بـ١.٧٥ قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من ٦٠ متر مكب ستصبح بـ225 قرشا.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة طبقت زيادة أسعار المنتجات البترولية أيضا، والغاز الطبيعي للمنازل، مشيرًا إلى أن العام الماضي على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع أن يصل الدعم 110 مليار جنيه عن العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ والعام المالي الجديد، وكان من المتوقع أن يصل الدعم إلى 145 مليار جنيه، وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تجمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء.
كما أعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر أغسطس، مشيرا إلى أن هناك تحسن سيتم كل عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، موضحًا أن ترك الأمور بدون تخزين سيزيد الأمور صعوبة، وذلك بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم مراعاة محدود الدخل في الزيادات التي ستتم في الكهرباء، مضيفا أن هناك ثمن للحفاظ على البنية الأساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء أن ينهار مثلما يحدث في السكة الحديد والتي تحتاج إلى 100 مليار جنيه لإصلاحها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراء بمثابة إعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة الأجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪، وأعلن عنه قبل التواصل مع صندوق التقد الدولي، ونحن نؤكد أنه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج مصري وهناك بعض التفاصيل الخاصة متواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض، موضحًا أن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 90 مليار جنيه، ونسعى لتحسين السياحة وزيادة ايرادات شركات قطاع الأعمال العام.
ونفى رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة أسعار النقل العام، مضيفًا أن الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الأنفاق والطرق، وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام، وهو إجراء مهتمين به.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلي، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تحتمل تأجيل القرارات والدعم، هو أحد المشاكل التي تواجه مصر على مدار الـ40 سنة الماضية، ونحن نصحح مسار هذا الأمر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ سيصل إجمالي الدعم ٣٣٣ مليار جنيه، وجزء كبير من الدعم موجه إلى المعاشات والتموين خلال هذا العام، وأن نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧ سيصل إلى ١٠.٨ ٪، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود ٩٥٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم في حدود ١٠٥-١١٠ خلال العام المالي ٢٠١٦-٢٠١٧، وأن العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ سيكون دعم الطاقة من ١٤٥ مليار جنيه إلى ١٥٠ مليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه اتصل بكل المحافظين وأن هناك تواصل مع المواقف الخاصة بالنقل، للوصول إلى تعريفة مناسبة، مشيرا إلى أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيهًا، وأن سعرها حاليا 25٪ من قيمة التكلفة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الصرف، أثرت على زيادة الدعم وزيادة الدين العام، مشيرا إلى أن التضخم سيحدث به نسبة زيادة في حدود ٤-٥٪.
ومن جهته قال طارق المُلا وزير البترول، إن قرار رفع الأسعار الخاص بالمنتجات البترولية، أن الحكومة أخدت القرار الخاص بإعادة هيكلة الزعم في عام ٢٠١٤ في برنامج على مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة، وهو ضمن برنامج الحكومة.
وأوضح أن قطاع البترول قطاع إنتاجي، ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول، والإنتاج المحلي يحتاج إلى استثمارات، وأكد وزير البترول أن ٣٠٪ من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية مستوردة، وأن عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي إلى تأخير عملية الإنتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز انتاج الغاز.
وأوضح وزير البترول، أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات، ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس، وغيرها بالإضافة إلى تطوير محطات البنزين.
وأكد وزير البترول أن الأسعار أقرب إلى التكلفة، ولكنها لم تصل إلى التكلفة الفعلية، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي نطبقه مصر فإننا لسنا في منأي عن ما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت أسعار الطاقة.
وأكد وزير البترول، أنه تم تطبيق المرحلة الأولى من الكروت الذكية من المستودعات إلى المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، مشيرا إلى أن الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية.
وشدد على أن تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالأسعار، ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز ٩.١٪خلال الموازنة الجديدة ٢٠١٧-٢٠١٨ وفائض أولي في خدود ١١مليار جنيه
واوضح نائب وزير المالية ان الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان تكلف الموازنة ٨٥ مليار جنيه وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدودي الدخل لمواجهة اي زيادات سعرية
وأضاف أن 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات والأهم العمل على تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي
وأكد أنه تم زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والأجور، وهو ما يؤكد أن الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة ٥٠٪ والتي تستأهل في خلق فرص عمل وزيادة دعم البرامج الاجتماعية
وأضاف نائب وزير المالية، أن دعم البطاقات التموينية يكلف الموازنة 22 مليار جنيه، ومخصصات السلع التموينية ستزيد بـ١٥ مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع التموينة المدعمة، وعلاوة الغلاء تكلف الدولة ١٣ مليار جنيه والمعاشات تكلف ٢٤ مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة يكلف ٢ مليار جنيه، والخصم الضريبي ٨ مليار جنيه.
وقال أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الحكومة تسعى لتقليل آثار هذه الإصلاحات، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة أثار هذه الزيادات، وأنه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات بعضها البعض، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المخافظات.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذه العملية أن هذه الدراسة تشير أن أقصي زيادة في تكلفك النقل على الراكب في حدود 10% حاليا و5٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من ١٠-١٥٪ على تعريفة الركوب.
وأوضح بالنسبة للسولار أن مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس، ستصل لـ٣.٥ كيلو، وأن الرحلة زادت ٧٦ قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود ٥ قروش، والسيدة عائشة رمسيس زادت ٨٪ وأن متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا ٦.٥ جنيه، وأن التعريفة الجديدة من المفترض أن تكون حوالي 7 جنيها.
وأوضح أن الدراسة تشمل تأثير الأسعار على نقل السلع، وأن السيارة حمولة 40 طن تأثيرها الزيادة ٥.٢٪، وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
