أنهت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، خطتها المحكمة لتأمين البلاد خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأكد مصدر أمني، رفع درجات الاستعداد بكل قطاعات وزارة الداخلية، إلى الحالة "ج" استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين.
وأضاف المصدر الأمني، أن خطة التأمين تعتمد على تكثيف الإجراءات الأمنية، بمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية وفى مقدمتها مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ وتأمين المنشآت الحيوية بالأسلحة الثقيلة في بعض المواقع، وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي خروج على القانون، وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة، والمتحركة على كل المحاور للسيطرة على أحداث شغب قد يرتكبها بعض الخارجين عن القانون، وتكثيف الإجراءات الخدمات الأمنية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية، والتعامل الفورى مع أي اعتداءات قد تتعرض لها.
كما تعتمد الخطة كذلك نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أي مفرقعات أو تفجيرات إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.
وتقوم شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات في محيط الأماكن والميادين المهمة، وكذلك إدارة البحث الجنائي لتوزيع خدماتها السرية وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي من خلال التنسيق مع حراس العقارات وإدارات الفنادق لمتابعة مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية، ومتابعة المترددين على المنشآت المهمة والحيوية، واعتلاء أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات.
وأضاف المصدر بتكليف إدارة المرور بعمل خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات، بينما ستقوم الكمائن الحدودية بدورها في تأمين مداخل ومخارج المدينة من خلال نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة والصحراوية لمنع دخول أي عناصر إجرامية
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة، استعدت للتأمين، بنشر سلسلة من كاميرات المراقبة التي تتيح لقوات الأمن رصد أي تجاوزات تعكر صفو المواطنين أثناء الاحتفالات بالثورة مع نشر قوات الأمن بكافة ربوع العاصمة والجيزة، والتشديد على الارتكازات الأمنية بعدم التهاون فى ردع الخارجين عن القانون.
وأكد مصدر أمنى، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع رجال القوات المسلحة في خطة التأمين، التي تشمل حملات موسعة لاستهداف البؤر الإجرامية، وتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية على مستوى الجمهورية.
وتم تكليف مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات بضرورة التشديد على الفحص لمستقلي السيارات بالأكمنة الحدودية، وتكثيف الدوريات الأمنية على كافة الطرق الساحلية والصحراوية السريعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وزيادة عدد الأكمنة المتحركة والربط اللاسلكى مع غرفة المعلومات الجنائية للكشف عن المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والسيارات المبلغ بسرقتها وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائي والسياسي مع الاستعداد لتطبيق خطة غلق المدن فى أى وقت كما شملت الخطة إلغاء الإجازات لكافة الضباط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
