رغم الأحداث التي شهدتها البورصة المصرية في الربع الثاني من العام الحالي، تمكن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة من الارتفاع بنسبة 6% بقيمة 33 مليار جنيه ليسجل 693 مليار جنيه، مقارنة بـ 660 مليار في الربع الأول من العام.
وكان الربع الثاني من العام شهد عدة أحداث أبرزها الجدل حول إقرار ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى، ترتفع إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة على البائع والمشتري، والتي تمت الموافقة عليها، وبدأ تطبيقها على التعاملات الأربعاء الماضي.
كما قام البنك المركزي مايو الماضي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% لترتفع إلى 16.75% و17.75 على الترتيب، ما تسبب في حالة من الفزع لدى السوق أدت إلى خسائر، وسيطرة المسار العرضي عليه لعدة جلسات قبل أن يتمكن من التعافي مجددا.
وشهد نفس الشهر أيضا هجوما على حافلة تقل مواطنين أقباطا بالمنيا راح ضحيته 28 شخصا، وأصيب 25 آخرون.
وسجلت تداولات السوق خلال الربع الثاني 79.6 مليار جنيه عبر تنفيذ 1.462 ألف عملية، فيما سجلت بورصة النيل تداولات قيمتها 128.3 مليون جنيه.
واستحوذت الأسهم على 89.58% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، بينما سجل التداول على السندات 10.15% من التداولات.
واستحوذ المستثمرون المحليون على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 70%، بينما كان نصيب الأجانب 21% بصافي شراء 3 مليارات جنيه، والعرب 9% بصافي بيع 84.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 1050 نقطة أو ما يعادل حوالى 8.5 % خلال النصف الأول من العام الجارى ليتجاوز 13395 نقطة سجل بها مستوى قياسيًا.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن المؤشر الرئيسى لبورصة القاهرة انتعش منذ نهاية العام الماضى وحتى الآن بفضل المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أسهما مصرية أكثر مما باعوا كل يوم تقريبا منذ تعويم الجنيه في أوائل نوفمبر وحتى ختام التعاملات يوم الأربعاء الماضى الذى كان يوم العمل الوحيد الأسبوع الماضى الذى كان إجازة للاحتفال بعيد الفطر وثورة 30 يونيو.
وصعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الماضى مع تزايد مشتريات المؤسسات والصناديق والمستثمرين العرب والأجانب التي جعلت الأسهم المدرجة فى بورصة القاهرة نربح حوالى 92 مليار جنيه خلال جلسات النصف الأول من العام الجاري.
ووسط مشاعر الذهول والإحباط والسخط بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وتوقع المحللين ظهور موجة ثانية من ارتفاع التضخم قد تصل إلى مستوى 35 % هذا الصيف بسبب تزامن الزيادات في الأسعار مع بعضها البعض، فإن احتمالات أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها الصعودي خلال النصف الثاني من العام الجاري باتت ضعيفة وإن كان بعض المحللين يتوقعون مستويات تتجاوز 14500 نقطة خلال الشهور القليلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
