الخطوة القادمة.. سحب الودائع الخليجية لضرب استثمار قطر

قالت وكالة "بلومبرج" أن جهاز قطر للاستثمار يقوم حالياً بضخ أموال في البنوك يستهدف إنقاذها من شح السيولة، موضحة أن الجهاز ضخ مليارات الدولارات في البنوك القطرية، بعد بدء بنوك الدول المقاطعة لها سحب إيداعاتها في خطوة تستهدف الحد من التدهور المتسارع في أوضاعها المالية.

وحذرت "بلومبرج بزنس ويك" قطر من تعرض الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي القطري للخطورة وخاصة الودائع من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأشارت إلى أن النظام المصرفي المحلي في قطر يعتمد بشكل كبير على النقد الأجنبي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي القطري أن ودائع غير المقيمين شكلت نسبة 24% من الودائع في 18 مؤسسة مقرضة في البلاد في شهر أبريل الماضي، وذلك بالمقارنة بنسبة 1.2% في السعودية و12% في الإمارات، منبهة إلى أن سحب الودائع الأجنبية التي ساعدت في الحافظ على مؤسسات قطريه مثل بنك قطر الوطني، وشركة قطر للطاقة والبنك التجاري، يجعل تلك المؤسسات معرضة للخطر.

وأكد خبراء مصرفيون وماليون أن قرارات المقاطعة الخليجية والعربية لقطر سيكون لها تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي في قطر على المدى المتوسط والطويل خاصة فيما يتعلق بتزايد احتمالية سحب الودائع الخليجية ومن ثم انتقال عدوى سحب الودائع للمودعين الآخرين بسبب تراجع ثقتهم في قدرة البنوك القطرية على الاستمرار.

وحذر الخبراء من أن العزلة التي فرضتها الدول الخليجية على قطر، تهدد بسحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء الخليجية أو لغير العرب من قطر فضلاً عن تحفظ الاستثمارات الجديدة في التدفق.

وحذر تقرير لـ"بنك أوف أميركا ميريل لينش"، السلطات القطرية من خطر حدوث مزيد من التصعيد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في ظل العزلة المفروضة على قطر.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي القطري عرضة للانسحاب المفاجئ للتمويلات من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدر أن تنسحب 35 مليار دولار من تدفقات رأس المال للقطاع المصرفي، ما تمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة واحدة إذا قرر مجلس التعاون الخليجي قطع العلاقات المالية.

وأشار التقري إلى أنه على الرغم من أن الأصول الأجنبية لجهاز قطر للاستثمار قد تمكنه من الصمود أمام التدفقات الخارجية والدفاع عن القطاع المصرفي، فإن زيادة التدفقات الخارجية (هروب الأموال) على المدى الطويل يهدد بتآكل الميزانية العمومية لا سيما أن مطالبات دول مجلس التعاون الخليجي المحتمل خروجها من القطاع المصرفي القطري والتي تبلغ 35 مليار دولار أميركي ويمثل هذا الرقم حصة كبيرة تتراوح بين 20-27% من الموجودات الخارجية السائلة لجهاز قطر للاستثمار.