حظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، تطبيق الإفراج الشرطي على الذين تورطوا فى جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية، أو جرائم ترويع المواطنين أو ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد من الداخل أو الخارج، وأنه يتعين عليهم أداء العقوبة الجنائية المقيدة للحرية كاملة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة السجون المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المدعين الصادر ضدهم أحكام بالسجن من الإفراج الشرطي لمن قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، لقيامهم بارتكاب جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية وترويع المواطنين وألزمت المدعين المسجونين المصروفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
