قلة من البشر تتحكم في قوت الفقراء من أبناء الشعب المصري، وهذه المرة يتحكمون في سوق جلود الأبقار والجاموس صعودا ونزولا، والتي ترتبط في الوقت نفسه ارتباطا وثيقا بأسعار اللحوم، وحرمت تلك المافيا البسطاء من شراء "كيلو لحمة" بسبب نشاطهم، بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية .
في السطور التالية نكشف خطة 5 رجال أعمال يحتكرون سوق جلود الحيوانات في مصر، ويتحكمون في أسعار اللحوم بصورة غير مباشرة.
من جانبه كشف عدد من جزاري القاهرة عن تحكم خمسة أباطرة بقوت الفقراء، عن طريق قيامهم بتصدير جلود الحيوانات للخارج بالعملة الصعبة، ما يتسبب في تحميل المواطنين أكثر من 600 مليون جنيه .
من ناحيته قال محمد عبدالله صاحب أحد المجازر: إن خمسة أفراد يفرضون عليهم أرقاما محددة للجلود ذات الذبح الفوري، حيث يباع الجلد لتجار الجلود بنحو 870 جنيها، لافتا أن هؤلاء غيروا القاعدة وقاموا بشراء الجلود من المجازر بنحو 200 جنيه، أي أن المواطنين يتحملون 680 جنيها نتيجة لشراء جلود الحيوانات بـ200 جنيه، ما يؤدي لتحمل المواطنين لفرق السعر مضافًا لأسعار اللحوم، مؤكدًا علي أنهم يقومون ببيعها للخارج بأرقام كبيرة محققين مبالغ ضخمة .
وفي السياق ذاته كشف "هيثم محمدين" صاحب مجزر عن أن رجال الأعمال الخمسة يتحصلون على نحو مليون جلد من الحيوانات ذات الذبح الفوري، ويبيعونها بما يعادل 600 مليون جنيه من جيوب الفقراء.
ولفت "محمدين" إلى أن أسماء الخمسة أفراد الذين يسيطرون على جلود الحيوانات ذات الذبح الفوري، هم كل من "هشام جزره وعبدالمولي فوزي وكمال صالح محمد وحسن محمود وطه إسماعيل"، مشيرًا إلى أنهم يفرضون "كلمة موحدة" على سوق الجلود والحصول على جلود المجازر الناتجة عن الذبح الفورى بسعر أقل من 200 جنيه عن السعر المتعارف عليه فى الآونة الأخيرة.
من جانبه قال هيثم عبدالباسطـ نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية: إن مصر تنتج نحو 40 % من حجم الاستهلاك للحوم ويتم بيع الجلود لأصحاب صناعة الجلود بنحو 870 جنيها، مضيفا أن أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الماضية، قلة المعروض من اللحوم وسيطرة بعض أصحاب المجارز وفرض سيطرتهم علي شراء الجلود من أصحاب المجازر.
وأوضح "عبد الباسط" أن تحكم هولاء في شراء أسعار الجلود تسبب في رفع سعر كيلو اللحمة ليتراوح ما بين 120 جنيها إلي 150 جنيها .
وأضاف "عبد الباسط"، أن إجبار الجزارين على البيع بسعر أقل يفاقم أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه تعد جريمة احتكارية يحظرها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
فيما يرى محمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، أن الجلود الحيوانية أهم الجلود التي يتم الاعتماد عليها داخل مصر، سواء كانت أبقارا أو أغناما أو جاموسا، حيث يتم تحويل جلود الحيوانات بعد سلخها إلي منتجات جلدية، كما يتم تصدير كمية كبيرة منها، منوها أن رسم الصادر علي الجلود وراء خفض عدد من التجار لشراء سعر الجلد الحيواني من أصحاب المجازر، وهو ما يعد مواجهة حقيقة للقرار، والخاسر الوحيد من ذلك القرار هم المستهلكون.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
