تتجه الأمم المتحدة اليوم إلى تبني معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية بالرغم من معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى نووية أخرى قاطعت المفاوضات حولها.
ويصف المؤيدون للحظر، المعاهدة بأنها إنجاز تاريخي، لكن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ترفض ذلك باعتباره غير واقعي وأنه لن يكون للحظر أي تأثير على خفض المخزون العالمي الذي يبلغ 15000 رأس نووي.
وشاركت 141 دولة على رأسها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا في مفاوضات استمرت ثلاثة أسابيع حول المعاهدة التي تمنع تطوير وتخزين وحتى التهديد باستخدام أسلحة نووية.
ويرى المدافعون عن المعاهدة أنها ستزيد الضغط على الدول النووية من أجل أخذ مسألة نزع سلاحها الذري بجدية أكثر.
وقالت سفيرة كوستاريكا لدى الأمم المتحدة إيلاين وايت غوميز رئيسة المؤتمر حول المعاهدة أمس أثناء عقد المفاوضات، "ستكون لحظة تاريخية.. العالم ينتظر هذه القاعدة القانونية منذ 70 عاما"، واصفة إياها بأنها "رد من أجل الإنسانية".
ولم تشارك الدول التسع، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية في المفاوضات.
وحتى اليابان الدولة الوحيدة التي عانت من هجوم بالأسلحة النووية عام 1945 قاطعت المناقشات كما فعلت معظم دول حلف شمال الأطلسي.
بدورها انتقدت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي الحظر المقترح بشدة عند بدء المفاوضات حول المعاهدة في 27 مارس الماضي وقالت "ليس هناك شيء أطلبه لعائلتي أكثر من عالم بدون أسلحة نووية، لكن يجب علينا أن نكون واقعيين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
