أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين، أن ما تم إعلانه عن صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا وليس بالأجل من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية- ما زال محل دراسة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، فيما بلغت معدلات صرف السلع عن شهر يوليو الحالي 50% حتى اليوم الأربعاء، لنحو 70 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني.
وأكدت النقابة أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لما يقرب من 30 ألف بقال تمويني نقدًا، أثار نوعًا من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، بما يتطلب كشف الحقيقة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين عندما تنتهي من دراسة آلية استمرار طريقة صرف السلع، ستعلن عنها بشكل رسمى؛ حرصًا على استقرار منظومة صرف السلع للمواطنين من مستحقي دعم البطاقات.
وأضافت أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلية بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كل المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمدّ هؤلاء البقالين بكل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم.
وأشارت النقابة إلى أن مدّ البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض السلع بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية.
وطالبت النقابة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة زيادة هامش ربح البقال فى كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، وتوحيده بقيمة 50 قرشًا يتم خصمه من إجمالى سعر كل سلعة، حيث إن هوامش ربح البقالين حاليًّا أصبحت غير ملائمة وغير كافية، ولا سيما فى ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
