عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الماضى وقد بدأ توافد الوزراء من الساعة الثامنة على مقر المجلس والكل يحمل ملفات حقيبته الوزراية والأفكار التى تحتاج موافقة المجلس عليها فى يديه فمنهم من يدخل مسرعا ومنهم يدخل مستبشرا ومنهم من يحمل هموم وزرائه على وجهه وقد استهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مثمنأً تضحياتهم الغالية التي تسطر أروع معاني البطولة والفداء في مجابهة الإرهاب الأسود في شمال سيناء أو أية بقعة طاهرة من أرض مصر.
وشدد مجلس الوزراء على عزم مصر على استكمال معركتها ضد العناصر الإرهابية المتطرفة حتى تطهير كافة ربوع الوطن، مشيرًا إلى أهمية تكاتف كافة جهود دول العالم للتصدي لتلك الظاهرة الخبيثة التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الشعوب، وحق الأجيال القادمة في ضمان مستقبل أفضل وسط عالم تسوده قيم السلام والمحبة والتعايش.
وفى إطار التواصل بين مجلس الوزراء والمحافظين، عرض محمد بدر محافظ الأقصر فى بدايه الاجتماع تقريرًا حول أبرز ملامح الخطة الاستثمارية المستهدفة بالمحافظة للعام المالي 20162017، كما تناول موقف المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في قطاعات: الصحة، والإسكان، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، والتعليم، والسياحة وغيرها، وأشار إلى بعض المشاكل التي تعوض سرعة الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.
كما تطرق المحافظ إلى استعراض احتياجات محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة لاتمام المشروعات الجارية، وقام مجلس الوزراء ببحث عدد من الأفكار والمقترحات التي تدفع في إتجاه تحقيق المعدلات المطلوبة في تنفيذ المشروعات. كما تناول المحافظ الخطط والمشروعات المستقبلية التي تسعى المحافظة لتنفيذها وفي مقدمتها نفق للربط بين البرين الشرقي والغربي لخدمة الأهداف السياحية والسكانية، وكذا إنشاء مركز دولي للمؤتمرات والمعارض الدولية، وستاد دولي ومدينة أوليمبية بمدينة طيبة الجديدة، إلى جانب إقامة عدد من المناطق اللوجستية والصناعية بالمحافظة.
وقد أشار المحافظ إلى ما تم إنجازه في قطاع الصحة لرفع مستوى المنظومة الصحية بالمحافظة، لافتًا إلى إنشاء وتطوير 7 مستشفيات بمراكز أرمنت والبياضية وإسنا وغيرها، وإنشاء أول مركز لعلاج فيروس C بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وإنشاء مستشفى لعلاج الأورام، وتجهيز 41 حضانة بالمشاركة بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني. كما تطرق المحافظ إلى ما يتم تنفيذه ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف، وإنشاء وتطوير المدارس ومحطات توليد الكهرباء ومشروعات إقامة المنشآت الرياضية، كما عرض الموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى بالمحافظة، وكذا المناطق المقترحة لاقامة مجتمعات عمرانية جديدة تضمن الخروج عن الوادي الضيق والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وعلى جانب آخر أشار وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع التخطيط الخاص بالمدينة، حيث سيتم البدء ـ عقب صدور القرار الجمهوري مباشرة ـ في طرح الوحدات السكنية المقرر إقامتها لأهالي محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها على أعلى مستوى من جودة التخطيط وإتاحة كافة مستويات الإسكان. وأضاف أن مشروع مدينة المنصورة الجديدة يمثل واجهة ومركزأً حضاريًا لمنطقة الدلتا بأكملها تتمتع بموقع متميز، ومساحة تبلغ نحو 5100 فدانًا، تستوعب نصف مليون مواطن، بإمتداد طويل على ساحل البحر الأبيض المتوسط يصل إلى 16 كم، وتخدم المدينة منطقة شمال الدلتا وبخاصة محافظة الدقهلية التي لا تحظى بظهير صحراوي، ومن المقرر أن يتضمن المشروع أيضًا إقامة منطقة تكنولوجية، ومنطقة أخرى للصناعات المتطورة، وعددًا من الخدمات اللوجستية الهامة.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ايضا تقريرًا حول مبادرة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذى يمثل فرصة لتقديم نموذج لتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة ورفع الوعي النسائي بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة بالمحافظات المستهدفة، وإتاحتها في المناطق المحرومة، وتمكين الكوادر المختلفة العاملة في مجال تنظيم الأسرة، بالإضافة إلي دعم وتمكين الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني بشكل عام كشريك فاعل في القضية، ويساهم المشروع أيضًا في ربط قاعدة بيانات برنامج تكافل بمراكز تقديم الخدمة في الجمعيات الاهلية وفى وزارة الصحة لضمان تقديم المشورة المناسبة لحالة كل اسرة بصفة دورية.
من جانبها عرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تقريرًا حول أبرز التوصيات الهامة التي توصلت إليها المناقشات والجلسات التي شهدها مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي عقد يومي 2 و3 يوليو الجاري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
حيث أشارت الوزيرة إلى عدد من النتائج الايجابية التي توصل اليها المؤتمر من خلال مناقشاته وحواراته بين نابهات مصر في الخارج والمسئولين عن مختلف القضايا التي تهم الوطن، وتضمنت النتائج تعزيز سبل التعاون في المجال البرلماني، ومجال مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون العلمي في العديد من المجالات ومنها تعظيم الثروة السمكية والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماعه على عدد من القرارات الهامه والتى تصب لصالح الوطن والمواطنين من بينها الموافقه على مشروع القرار الجمهوري لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في كافة المحافظات
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 "فيما يخص تحويل قسم رياض الأطفال بكلية التربية – جامعة المنوفية إلى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تتولى المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية المتعلقة بإعداد الخطط الشاملة لحل جميع المشاكل التي تمس صحة المواطنين، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبي بهدف تزويد القائمين على العمل الطبي بكافة المستويات بالرؤى الإستراتيجية والوعي والمعرفة بالقضايا الصحية وأسسها العلمية والتطبيقية.
كان ذلك نظرًا لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الإجتماعى، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، وحفاظًا على هؤلاء الأطفال وحرصًا على عدم إختلاط الأنساب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائي الإجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) والتي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعًا لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الإجتماعى من عدمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
