قال تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الخميس إن هناك فارقا كبيرا بين النقد البنّاء والإهانة والتشهير، وأن مصر دولة قانون وتُحاسب المخالفين للقوانين.
جاء ذلك للرد على استفسارات تلقاها المركز بشأن نية الدولة في محاسبة المصريين والإعلاميين الذين يعملون بقناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أن من لم يخالف أية قوانين خلال عمله في هذه القناة أو غيرها فلن يتعرّض لأي محاسبة أو مساءلة قانونية.
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة اجراءات مصرية ضد التجاوز تشمل العمل الجماعي مع الدول العربية من خلال المطالب المطروحة في إطار القرارات الجماعية من الدول العربية الداعية لمحاربة الإرهاب.