وافق البرلمان البولندي، على مشروع قانون يمنح أعضاء البرلمان، ووزير العدل، سلطة تعيين القضاة دون الرجوع إلى الدوائر القضائية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت، أنه يتعين على الرئيس البولندي أن يوقع على مشروع القانون، الذي تم الموافقة عليه في وقت سابق من اليوم، ليصبح قانونًا.
ويتهم أحزاب المعارضة والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هذا المشروع بأنه سيضعف استقلال القضاء، فيما يرى حزب "القانون والعدالة" الحاكم أن هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات لأن القضاء فاسد ولا يخدم سوى النخبة.
جدير بالذكر أنه منذ تولي حزب "القانون والعدالة" المحافظ السلطة في عام 2015، وقد وافقت الحكومة على سلسلة من الاصلاحات المثيرة للجدل أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة.