اعلان

بعد محاصرة الأمن لها.. 10 معلومات قد لا تعرفها عن جزيرة الوراق.. أكبر الجزر مصرية.. صدر قرار بتحويلها محمية طبيعية.. والحكومة تسعى لإنشاء منطقة استثمارية بها

سادت حالة من الخوف والرعب داخل قلوب أهالي الوراق، بعد محاصرة قوات الأمن لجزيرة الوراق، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لتنفيذ قرارات إزالة على الجزيرة، للأبنية التي تم بناءها بشكل مخالف للقانون.

وتقع جزيرة الوراق على نهر النيل، في منطقة الجيزة، وتبلغ مساحتها حوالي 1400 فدان، وتعد جزيزة الوراق من ضمن 255 جزيرة في مصر على مستوى الجمهورية، ولكن الوراق أكبرهم من حيث المساحة.

وتتميز جزيرة الوراق بموقعها المتميز، حيث تحدها محافظة القليوبية في الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، مما يجعل لها أهمية كبيرة في الاستثمار، والاستفادة في الجانب الاقتصادي.

واشتهرت الجزيرة منذ إنشائها بالزراعة، الأمر الذي يجعلها وجهة اقتصادية قوية، يمكن استغلالها، وتحويلها إلى مجمعات سكنية متنوعة، ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وتحويلها من رقعة زراعية إلى رقعة بنائية تهدف إلى استغلال موقعها المتميز وتحويله إلى جذب استشمار داخلي وخارجي، وذلك أما بإخلاء قاطنيها أو شراء مساحات شاسعة في مناطق متفرقة واستغلالها.

وفي عام 1998، صدر قرار برقم 1969، من جانب مجلس الوزراء، ينص على إنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق، ولكن حتى هذه اللحظة يرفض سكان الجزيرة تقبل هذا القرار، ويطالبون بتعديله أو إلغاءه.

تعاني جزيرة الوراق، من وجود صراع بين سكانها والحكومة، منذ سنوات عديدة، فكل طرف يحاول أن يضم الجزيرة إلى ملكيته الخاصة، الأمر الذي أدى إلى وجود قضايا وأحكام وظهور سندات ملكية، لإثبات أحقية الجزيزة إلى سكانها.

والمعاناة الأخرى التي يعيشها سكان جزيرة الوراق، هي انتشار القمامة بجوار الطريق الدائرى بالقرب من نزلة جزيرة الوراق، حيث يقوم المواطنون بالتخلص من هذه القمامة من خلال حرقها، مما يؤدى إلى تصاعد الأدخنة على الجزيرة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض بين سكانها.

وفي بداية الشهر الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سكان جزيرة الوراق، استولوا على الأرض دون وجه حق، وقاموا بتحويلها إلى منطقة عشوائية، تصرف المخلفات الخاصة بها على نهر النيل، ما يؤدي إلى زيادة التلوث بمياه النهر، في حين أن موقع الجزيرة يساعدها على أن تكون محمية طبيعية.

وفي الوقت ذاته، أشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة أن تكون هناك أولوية للحكومة في التعامل مع الجزيرة وسكانها، وأن يكون هناك مخطط لتطويرها، ودخول رجال الأعمال فيها لتحويلها إلى منطقة استثمارية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً