تضع فئات كثيرة من المجتمع آمالًا كبيرة على المشروعات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي؛ لاسيما مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وانخفاض مستوى دخل غالبية المصريين، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالدولة في الوقت الحاضر.
وكشف مستند صادر عن الإدارة العامة لمخاطر الائتمان والتجزئة المصرفية ببنك مصر، كارثة تمارس منذ سنوات ضد فئات بعينها، وتحمل تمييزا بين المواطنين على أساس الوظيفة، مشيرًا إلى أنه تم حرمان فئات بعينها «الصحفيين – ضباط الشرطة – المحامين» من الحصول على وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري المطروحة من قبل البنك المركزي.
المستند المؤرخ في 14 أكتوبر 2014، ويحمل أختام اللجنة التنفيذية ببنك مصر، نص على أحقية جميع فئات المجتمع المصري في الحصول على وحدات سكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بنظام التمويل العقاري سواء كان مؤمنًا عليه في جهة عمله، أو بدون تأمين، باستثناء كل من يعمل بمهنة "محامي حر – العاملين بالشرطة ضباط وموظفين – صحفي"، وأدخلت اللجنة شروطًا أخرى تقيد حق الفئتين الأخيرتين واشترطت تحويل الراتب، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة للدستور الذي وافق عليه المصريون بأغلبية كبيرة.
وكشف مسئول مصرفي، أن هناك تعليمات شفهية، أو عرف دارج بعدم منح أية قروض للفئات الثلاث الوارد ذكرها فى قرار "بنك مصر"، مشيرا إلى أن مبررات ذلك هي سوء استغلال تلك الفئات لعلاقاتهم وسلطاتهم الوظيفية ضد البنوك في حال تعثر أحدهم في دفع أقساط قرض، أو أي خلاف قد يواجهونه في أحد تعاملاتهم البنكية.
وأضاف، أن البنوك تتجنب التعاملات الائتمانية معهم منعًا للدخول في مشكلات مباشرة مع "المحامين والصحفيين والعاملين بجهاز الشرطة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
