عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
كما يستكمل مجلس الوزارء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، إضافة للاجراءات الخاصة باستمرار توفير مختلف السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بما يضمن ضبط حركة تلك الأسواق ويوفر حماية كاملة للمستهلك عن طريق حصولهم على السلع والخدمات ذات الجودة والسعر المناسبين.
ويتطرق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وما يتعلق بملف استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها، وإزالة كافة التعديات وإسترداد مجمل الأراضي، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أية تعديات مستقبلا.