على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات البلدية إلا أن الإقبال على التسجيل في السجلات ضعيف للغاية، وذلك بسبب عزوف الكثير من الأحزاب السياسية التونسية عن المشاركة، لعدم جاهزيتها لهذه المعركة الأمر الذي قد يهدّد بفشل فرصة لإرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد.
وتعد هذه الانتخابات البلدية والجمهورية أول انتخابات بلدية في تونس ما بعد الثورة، حيث جرت آخر انتخابات في عام 2010، كما أن الانتخابات الجمهوية المرتقبة تعد الأولى في تاريخ البلاد، خاصة وأن تلك المجالس كانت تبنى عن طريق التعيين من رئيس الدولة، وستصبح اليوم محل تنافس انتخابي بين الأحزاب.
وتقوم هذه الانتخابات المحلية على انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 منطقة بلدية و24 مجلساً جهوياً موزعاً على مختلف الولايات، ومفترض أن تتنافس الأحزاب على ما يقارب 7224 مقعدًا، فيما خصصت الهيئة موازنة للانتخابات تقدر بـ 68 مليون دينار .
غياب الأحزاب
لكن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أكد غياب الأحزاب السياسية وعدم جدية انخراط مكونات المجتمع المدني في عملية التسجيل في الانتخابات البلدية التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر 2017.
وبدأت عملية تسجيل الناخبين يوم 19 يونيو وتتواصل إلى 10 أغسطس، وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 18 سبتمبر.
وأعلن بفون في تصريحات صحفية أن عدد المسجلين في هذا الاستحقاق الانتخابي بلغ إلى حد الآن 167 ألف و170 مسجلاً من بينهم 30 ألفا و252 عملية تحيين تخص المسجلين الذين غيروا عناوين إقامتهم.
الدعوة للتأجيل
ولا تبدو معظم الأحزاب السياسية، التي يفوق عددها 200 حزب، متحمسة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها بسبب عدم قدرتها على تغطية مختلف البلديات البالغ عددها 384 بلدية، وهو ما دفع بعض القيادات السياسية للدعوة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى بداية العام المقبل لأسباب متعددة.
ومن ضمن هذه الأسباب محاولة ربح المزيد من الوقت وترتيب الأولويات، والبحث عن مرشحين في مناطق الحكم المحلي المقبل، والبعض الآخر مرتبط بتخوف الأحزاب الصغيرة من سيطرة حزبي النداء والنهضة على المشهد السياسي المحلي من جديد بعد تمسكهما بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها.
وأثارت مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية جدلاً واسعًا قبل أن يصادق مجلس نواب الشعب في يناير 2017 على قانون الانتخابات المحلية والبلدية ويقر بالسماح لهذه الأصناف الأمنية بالتصويت في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها.
أطراف سياسية
أضف إلى ذلك عدم الاستقرار على رأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خاصة بعد إستقالة رئيسها ونائبيه وهو ما أدخل الشكوك حول مدى استقلالية الهيئة ومدى حياديتها خاصة وأننا لاحظنا هنالك أطراف سياسية تريد اختراقها وتطويعها لخدمة مصالحها الخاصة فهذا قد يؤثر لاحقًا على نتائج الانتخابات ويزيد في الشكوك حول مدى نزاهتها.
وأوضح أن ضعف الإقبال ليس مرده الأسباب التي ذكرناها سلفا وإنما للإعلام دور كبير في هذا الضعف ويبرز ذلك من خلال غياب التغطية الإعلامية الكافية لهذه الانتخابات حيث يعتبر الإعلام المحرك الأساسي للتشجيع على الإقبال غير أنه ذهب ضد التيار بل تفنن في ترذيل المشهد السياسي الشيء الذي جعل المواطن يتندر ببعض مواقف السياسين ويجعل منه أضحوكة.
وأشار إلى أنه رغم ضعف الإقبال على التسجيل ورغم قتامة المشهد السياسي ورغم كل هذه العراقيل، إلا أن هناك نقاطا مضيئة تجعلنا نتفاءل بنجاح الانتخابات البلدية لعل أهمها وجود أحزاب وطنية تعمل على إنجاح هذه المرحلة منها على سبيل الذكر لا الحضر حزب البناء الوطني فهو حريص كل الحرص التميز والمساهمة في نجاح العملية الانتخابية وذلك من خلال إطلاق حملة فك_بلاصتك في مرحلة أولى والتي لاقت رواجا إعلاميا منقطع النظير وتفاعل شعبي كبير.
كما أن المجتمع المدني وهو الذي يتسم بالديناميكية له دور كبير هذا إلى جانب طبيعة المواطن التونسي التي تتسم بالوعي وهو ما يخول الضرب بقوة في المواعيد الهامة على غرار ثورة 2011 و انتخابات 2011 و 2014 فالتونسي بصفة عامة له فكر متحرك ليس بجامد يجعلنا نراهن عليه في المحطات الكبرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
