الحكومة تكشف حقيقة إخلاء وهدم منازل للمواطنين في أسوان

نفى مركز معلومات الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بإخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل المملوكة للأهالي.

وتواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت دقة تلك الأنباء، وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في أن القرار الذي صدر يتعلق بإخلاء وحدات سكن إداري حكومي تابعة للوزارة، وأن الإدعاء الذي أثير بأنه سوف يتم إخلاء سبعة آلاف وحدة في شرق أسوان ‏يخلو من الدقة لأن عدد الوحدات التي ينطبق عليها القانون ويجب إخلائها في شرق أسوان هي 76 ‏وحدة فقط وهي ليست منازل مملوكة للأهالي كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن هذا السكن هو سكن إداري حكومي مرتبط بالعمل وليس سكن شخصي، حيث توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلائه ورده إلى الوزارة مرة أخرى في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، نافيةً تمامًا قيامها بأي أعمال هدم للوحدات التابعة لها.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من توفير تلك الوحدات السكنية هو تسهيل عمل وإقامة العاملين المغتربين بها أثناء فترة عملهم فقط وذلك لضمان حسن انتظام سير العمل.