أثار قرار السعودية بحظر استيراد الأسماك الحية من مصر، جدلًا واسعًا، حيث جاء موقف السعودية بعد شهور قليلة من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف تصدير الأسماك إلى الخارج، وهو ما اعتبره مراقبون أن وزارة الزراعة خالفت قرار الرئيس.
وفي مارس الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بوقف تصدير الأسماك إلى الخارج، قائلًا: "كنا بنصدر سنويا 40 ألف طن أسماك، خلال أول ثلاثة أشهر (من هذا العام) صدرنا 120 ألف طن، (ولذا أصدرنا) قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج".
وعزا الرئيس المصري الزيادة الكبيرة في حجم تصدير صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، ولم يوضح متى بدأ العمل بقرار وقف تصدير الأسماك أو إلى متى سيظل ساريا.
من جانبها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف تصدير الأسماك المصرية، تم وضع رسوم على تصدير الأسماك، حيث يقوم المستورد بدفع قيمة 12 ألف جنيه للطن الواحد، وهذا يعنى عدم رغبة الدولة فى تصدير الأسماك.
وأضافت فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه فى الأوضاع العادية تقوم مصر بدفع رسوم بمثابة حافز للمستورد، مشيرة إلى أن السعودية قامت بوضع اشتراطات للشركات التى تقوم بالاستيراد منها وهذا حقها، ولكن الأمر لا علاقة له بصحة الأسماك المصريه نهائيا.
وأوضحت أن مصر تقوم بتصدير كافة أنواع الأسماك إلى أوروبا، التى تقوم بوضع مواصفات عالمية لما تستورده، فكيف تعترض السعودية على صحة الأسماك المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
