لقى شخص بالمعاش مصرعه داخل شقته فى طوخ،كان قد ورد بلاغ لمركز طوخ من المدعو "مجدى م" سن 61 بالمعاش بوفاة شقيقه المدعو"مدحت م"سن 55 بالمعاش،داخل شقة سكنيه حيث أنه غير متزوج ويقيم بمفرده وكان يعانى من حاله نفسيه سيئة وسبق حجزه بمستشفى للعلاج النفسي بالقاهرة ولم يشتبه في وفاته جنائيًا.
تلقى اللواء محمد توفيق الحمزواى، مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة،وبالانتقال والفحص تبين وجود الجثة مسجاه بأرضية حجرة الصالون وبمناظرتها تبين وجود كدمة اسفل العين اليسري وتم نقلها لمستشفى طوخ المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابه.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 13168 إدارى مركز طوخ لسنة 2017م.. وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل جثه المتوفي لمشرحه مستشفي بنها الجامعي وينتدب أحد الساده الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية علي جثه المتوفي وبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفيه حدوثها والأداة المستخدمة في احداثها وعما اذا كانت توجد شبهه جنائية في الوفاه من عدمه ويصرح بالدفن عقب ذلك.
وورد تقرير الطبيب الشرعي يفيد ( وجود كدمات بالوجنة اسفل العين اليسرى ) لم تحدث بسبب السقوط ويرجح انها اثر تعدي باليد وكذا وجود كسر بالضلع الثالث بالجانب الايسر ومحتمل ان يكون سبب الوفاه.. وتم اخذ عينات من المعدة والاحشاء لفحصها لحين صدور التقرير النهائي.
فقد توصلت تحريات فريق البحث ان المجني عليه من مدمني تعاطي الأقراص المخدرة وانه في الآونة الأخيرة كان يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب اعراض انسحاب المخدر منه لعدم قدرته علي احضار وتعاطي تلك الأقراص المخدرة وانه كان يلجأ لأي شخص لإحضار تلك الأقراص له وأمكن الاستدلال عن وجود مشاهدة أحد الأشخاص رفقة المجنى عليه قبل اكتشاف وفاته ويدعى "طه ال" سن 37 عامل خردة والسابق اتهامه في عدد 15 قضية ( سلاح – مشاجرة – تبديد – سرقة – بلطجة – مخدرات ) أخرها القضية رقم 9270 جنايات مركز طوخ لسنة 2016م - مخدرات.
وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته قرر انه حال سيره امام مسكن المجني عليه فوجئ به يطلب منه التوجه بصحبته لإحدى الصيدليات لشراء أقراص مخدره وتلاحظ له أنه في حاله يرثى لها فتوجها للعديد من الصيدليات ولم يتمكنا من شراء المواد المخدره وعقب ذلك قام بتوصيله لمنزله ولدى مغادرته أمسك به وطلب منه البقاء معه عنوه فقام بصفعه على وجهه ودفعه في صدره فسقط على منضده فاقدًا الوعي فتركه وفر هاربًا.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 90 أحوال مركز طوخ تاريخه ملحقا للمحضر الاصلى وجارى العرض على النيابه.