قال مصدر بشركة الحديد والصلب، لـ"أهل مصر" إن إلغاء العقود المبرمة للتصدير، ما هو إلا حجة، بسبب عدم توافر إنتاج يفي بالمطلوب في تلك العقود، مضيفا أن الإنتاج متوقف منذ سنوات والشركة غير قادرة على تغطية السوق المحلي، فهي لا تعمل بكامل طاقتها في كل القطاعات.
وأشار المصدر إلى أنه لابد من محاسبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، باعتبارها مسئولة عن شركة الحديد المصرية، فالشركة التي تخسر مليارات، وتقع على مساحة 17 ألف فدان في حلوان، لم يتم تجديد أفرانها منذ عام 1974، المستخدمة في صهر الحديد، واستخراج المنتجات الخام التي تغذي كافة الصناعات الأخرى.
وأوضح المصدر أن قرار إلغاء العقود التصديرية سينتج عنه تطبيق شروط جزائية ضخمة، ستؤدي لزيادة الخسائر، متهما القائمين على القطاع بـ"تخسيره" عمدا، حتى يتسنى لشركات مثل حديد المصريين والجارحي، السيطرة على السوق المحلي، وتهميش الصناعات الثقيلة.
وأكد أن شركة الحديد والصلب عبء ثقيل لن تتحمله الدولة، وفي المقابل لن تستطع خصخصتها، فلا يوجد مستثمر يوافق على ضخ أمواله في كيان "خاسر"، مشددا على ضرورة تدخل القيادة السياسية، لايقاف سوء الإدارة وإهدار المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
