قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن حجم العجز التجاري بلغ 45 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الفوائد على الديون وصل إلى 290 مليار جنيه، وسيقابله عجز فى الموازنة المقبلة بمعدل 319 مليار جنيه، أى بنحو 90%، ويعد هذا الرقم ضخمًا للغاية.
وأرجع الجارحي، أسباب ذلك العجز إلى زيادة معدل التضخم، كما أن العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات يجعل البنك المركزى يضطر لرفع أسعار الفائدة لتحجيم إمدادات الأموال فى السوق لتحجيم هذا التضخم.
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية، أن الموازنة هى نتيجة لسياسات مطبقة من فترات سابقة وتعكس الصعوبات التى تواجه الاقتصاد فى مواضع مختلفة سواء صدمات خارجية أو داخلية، تؤثر عليها فى أشياء معينة، كما أنها ترجمة لسياسات موجودة فى الدولة.
وطالب الجارحي، بضرورة الاعتماد على قطاعات آخرى غير السياحة لتعويض غياب مواردها، مشددًا على أن المخاطر التى تتعرض لها السياحة لا تتعلق بتقديم الخدمة ومستواها.