يقف هواة التفحيط في سلطنة عُمان، أمام تحدٍّ صعب تقرّه قوانين فرضتها الحكومة للسيطرة على الظاهرة واحتوائها، ومنع وصولها إلى مراحل كارثية كما يحدث في بعض دول الجوار الخليجي، عبر جملة من العقوبات الرادعة والمغلظة، والتفحيط الذي ينتشر بكثرة بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي؛ هو قيادة السيارة بطريقة استعراضية وجنونية تعتمد على السرعة الفائقة.
ويلجأ هواة التفحيط إلى ممارسة رياضتهم الخطرة في الطرقات العامة، حيث يتجمع جمهور كبير لمتابعة المتسابقين، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بحوادث أليمة.
ويُصنف قانون المرور العُماني، التفحيط كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور، وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.
وتصل عقوبة التفحيط في السلطنة، إلى توقيف السائق مدة 48 ساعة، وحجز المركبة لحين تقديم سائقها للمحاكمة، وتتراوح الأحكام ما بين السجن 10 أيام إلى سنة كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال، أو ما يعادل نحو 1300 دولار كحدٍ أقصى، إضافة إلى احتمال سحب رخصة القيادة مدة قد تصل إلى 3 أشهر كحدٍ أقصى.
وفي أحدث القضايا المتعلقة بظاهرة التفحيط؛ أكدت شرطة عُمان السلطانية في تغريدة نشرتها في صفحتها الرسمية على “تويتر” على إصدار محكمة “نخل الابتدائية” حكمًا بإدانة متهمين بجنحة الاستعراض بالمركبات، يقضي بسجنهما شهرًا واحدًا وفرض غرامة تبلغ 300 ريال، أو ما يساوي نحو 779 دولارًا، ومصادرة مركبتَي المتهمَين وسحب رخص قيادتهما.
ولا ينظر الكثير من العُمانيين بعين الرضا للعقوبات الرادعة، وتنتشر بين الحين والآخر مطالبات بتغليظها، عبر إتلاف مركبات المخالفين، لمنعهم من التمادي في التفحيط، وإصدار قانون يقضي بمصادرة السيارة وأخذها إلى المكبس لتتحول إلى كتلة من الحديد.
وتبرز مثل تلك المطالبات بعد حوادث مأساوية شهدتها السلطنة بسبب الظاهرة؛ كان آخرها في أبريل الماضي، إذ تسبب شاب متهور بدهس عدد كبير من المتجمهرين أثناء ممارسة التفحيط في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة صلالة، التابعة لمحافظة ظفار بعد أن فقد السيطرة على سيارته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
