نفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال، ما ورد عبر وسائل الاعلام حول تحويل جثامين اثنين من الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال إلى مقابر الأرقام.
وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان قرر نقل جثامين الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر إلى مقابر الأرقام.
وأوضحت الحملة، أن تصريحات ليبرمان لا تستند إلى قرار قضائي، وأن الحملة تلقت اليوم ردا من نيابة الاحتلال على طلبها المقدم بخصوص الافراج عن جثمان الشهيد فادي قنبر يحوي بأنه لن يتم تسليم الجثمان استنادا الى قرارات الكابينت الصادر يوم 7\1\2017.
أما بخصوص ملف الشهيد مصباح أبو صبيح فقد صدر أمر احترازي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 22\3\2017 بعدم الموافقة على نقله إلى مقابر الأرقام. وستقدم الحملة اليوم التماسا منفردا بخصوص ملف الشهيد فادي قنبر إلى المحكمة العليا تطلب فيه بتسليم الجثمان وعدم نقله إلى مقابر الأرقام.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء في ثلاجات الاحتلال، و249 جثمانا في مقابر الأرقام وتم تحديد جلسة للمحكمة العليا للنظر في ملفات الشهداء المحتجزة في الثلاجات يوم 13\9\2017.
من ناحيته قال الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي، إنه ووفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، فقد حددت المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949م معايير التعامل مع جثث الأعداء، حيث نصت هذه المادة على "أنه يجب على أطراف النزاع ضمان دفن أو حفظ الجثث بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف، على أن يسبق ذلك فحص دقيق، وإذا كان ممكنا بواسطة فحص طبي للجثث بغية تأكيد الموت والتعرف على الهوية وتمكين إصدار تقرير". كما يجب حسب هذه المادة "التأكد لاحقا من تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية ما أمكن، وأن تحترم قبورهم وأن تصنف حسب القوميات التي ينتمون إليها، وأن يتم حفظها بصورة ملائمة، وان يجري تعليمها بحيث يمكن العثور عليها دائما".
ويضيف د. عيسى أن هنالك أيضا مواد شبيهة ونصوص قانونية مماثلة مثل المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 34 من البروتوكول الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع.
ويرى القانوني عيسى، أن احتجاز جثامين الشهداء هو انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الأساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ويقول د. عيسى رغم النصوص القانونية والمواد الملزمة الواضحة في القانون الانساني الدولي، إلا أن السياسات الاسرائيلية والممارسات على أرض الواقع تظهر ان اسرائيل تتنكر بشكل واضح لهذه المبادئ والالتزامات، مشيرًا حول مقابر الأرقام، إلى أن هذه المقابر غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الأنسان، وأن الجثث تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف المتر، ما يجعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة والضباع وقد تجرفها مياه الأمطار والسيول.
وكانت مصادر عبرية قد أفادت بأن وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان قرر اليوم دفن شهداء يحملون الهوية الإسرائيلية في مقابر الأرقام.
وجاء قرار ليبرمان استجابة لطلب وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال جلعاد أردان والذي طلب أن يتم دفن جثماني الشهيد مصباح أبو صبيح، والشهيد فادي القنبر، وكلاهما من مدينة القدس المحتلة، ونفذا عمليتين منفصلتين قتلا فيها عددا من المستوطنين.
وأوضحت المصادر العبرية أن هذه هي المرة الأولى التي يُتّخذ فيها قرار مثل هذا، منذ اكتوبر سبتمبر من العام 2015. ولفتت إلى أن معالجة جثامين شهداء القدس وفلسطينيي الداخل يخضع لمسؤولية وزير الأمن الداخلي اردان، بينما يتولى ليبرمان المسؤولية عن جثامين شهداء الضفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
