عقد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحضور رؤساء شركات مضارب الأرز التابعة لقطاع الأعمال العام، وحضور اللواء دكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وطالب الوزير، من رؤساء شركات المضارب، زيادة قدراتها الإنتاجية والبدء في برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين والكوادر الفنية حتى تستطيع أن تقدم منتج ينافس بقوة في السوق المحلي، بالإضافة إلى استعدادات الشركات لدخول موسم تسويق الأرز من خلال لجان الشراء بما يضمن تأمين احتياطي استراتيجي من الأرز الشعير يبلغ 700 ألف طن.
ويذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشرف على شركات مضارب "دمياط وبلقاس، والشرقية ورشيد، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، والغربية" التي تمتلك 27 مضربًا للأرز في الوجه البحري.
وقال علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون السكر يكفي لمدة تزيد عن 5 و6 أشهر والزيت 3 و4 أشهر والأرز مخزونه يكفى حتى 25 يومًا، واللحوم المجمدة تكفي 3 أشهر.
وأضاف "المصيلحي"، أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة بطرح الخراف الحية على 60 جنيها للكيلو، موضحًا أن المهندس شريف إسماعيل، استعرض مدى استيفاء المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على أن يكون سعر كيلو الخراف الحي 60 جنيه، والعجول ب55 جنيه للحي واللحمة السوداني الطازجة 85 جنيه للكيو و31 جنيه لكيلو الدواجن.
وأوضح، أنه سيتم افتتاح منافذ للأضاحي بكافة المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، موضحًا أن كثير من المحافظات طلبت إقامة شوادر، ومنافذ لبيع السلع استعدادًا لعيد الأضحى وتم الموافقة على ذلك من قبل الوزراة.
ولفت إلى أنه عرض على رئيس الوزراء الخطة الاسترتيجية لإعادة مفهوم التجارة الداخلية والمناطق اللوجستية، مشيرًا إلى أنه سيتم انشاء مناطق لوجستية في عدة محافظات ومنافذ جديدة للبيع وسلاسل تجارية للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء ورفعها لرئيس الجمهورية.
وأكد أنه تم الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بتحديث البطاقات التموينية الخميس الماضي 17 أغسطس، وسيتم إرسال نسخة cd من كافة بيانات البطاقات التموينية لهيئة الرقابة الإدارية لربطها بالرقم القومي، والتأكد من صحة البيانات.
وأضاف وزير التموين، أنه تم وضع آلية لضمان عدم تدخل أي جهة في بيانات البطاقات التموينية، وعدم السماح بالدخول عليها إلا للقراءة فقط.
كما تم ضع آلية عمل ومنظومة واضحة لأي تغييرات تتعلق بتحديث البطاقات التموينية لا تتم إلا من خلال آليات واضحة ومحددة، مشيرا إلى أن الآليات الجديدة تضمن عدم تدخل الشركات المقدمة للخدمة بأي تعديلات بالحذف أو الإضافة في بيانات البطاقات التموينية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
