قال وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، إن الاجتماع الذي عقد مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتنمية المحلية، وعلي رأسها الإسراع في برامج ومشروعات التنمية في كل محافظة في مصر، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وهو ما يأتي فى إطار خطط قصيرة المدي ومتوسطة وأيضا خطط التنمية الاستراتيجية حتي العام 2030.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن التوجيهات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء تمثلت في أن كل محافظة مكلفة بوضع خطة التنمية بها حسب احتياجاتها الحقيقية والتحول من الاستهلاك للإنتاج ومواجهة المناطق الفقيرة وخلق فرص عمل حقيقة، في إطار الخطط العامة للدولة، وأيضا القضاء علي الفساد عبر وضع خطة تنفيذية علي مستوي وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لمحاربة الفساد، وفي نفس الوقت تشجيع التميز والإنتاج والعمل.
وأشار إلى أن هذه الخطط الخاصة بالتنمية ستراجع من قبل كل محافظة وبإشراف الجهاز التنفيذي للمحافظة والاستعانة بشباب الجامعات المتميزين والمكاتب الاستشارية، للخروج بمخطط يعكس الواقع وامال وطموحات الشعب المصري في كل محافظة وكل قرية، مشيرا إلى أن هذه الخطط ستوضح الرؤية العامة لخريطة التقدم في مصر علي مستوي كل محافظة.
وأفاد "الشريف" بأن هذه المخططات بدأت بالفعل في بعض المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وهناك أايضا مخططات وضعت بالفعل لبعض المحافظات، مضيفًا أن هناك محور آخر لتنسيق العدالة الاجتماعية، ويتضمن ما يتعلق بوصلات الصرف الصحي بالمحافظات، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير وصندوق تمويل هذا المشروع، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي، وذلك لخدمة أكثر من مليونين من المواطنين بتوصيل أكثر من 2 مليون وصلة صرف صحي.
وأوضح أن الاجتماع مع رئيس الوزراء استعرض أيضا الخدمات الصحية في القري بالمحافظات، وأيضا توافر منافذ السلع الغذائية والرقابة علي الأسعار، وقضية توفير رياض الأطفال في كافة محافظات مصر، مبينًا أن رئيس الوزراء وجّه بأن يكون المحافظين مسئولين عن تنفيذ كافة ما يتعلق بمخططات مشروعات العدالة الاجتماعية، وأيضا ما يتعلق بالوحدات الصحية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير الخدمات الطبية الراقية، والمتابعة المستمرة لذلك، مكملا: "الاجتماع بحث موضوع هام يتعلق ببرنامج حياة أفضل للمصريين، من نظافة عبر تحويل المخلفات والاستفادة منها صناعيا، وما يتعلق بوسائل النقل وتنسيق حضاري والاتصالات والبريد وغيرها من القضايا المتعلقة بتوفير حياة أفضل للمواطنين".
وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع تطرق إلى تنفيذ محور اللامركزية حيث تم إعداد قانون بمجلس النواب، لضمان تنفيذ برنامج اللامركزية، ومحور "المحافظات الخضراء" والمقصود به الطاقة النظيفة والحفاظ علي نهر النيل والتنسيق الحضاري، إضافة لبرنامج الحفاظ علي الحدائق التراثية كحديقة الحيوان وحديقة الأسماك وحديقة وغيرها من الحدائق الشهيرة بالمحافظات حيث سيتم تكليف بمتابعة هذا البرنامج.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع محور القرى المنتجة والمحافظات المصدرة، حيث سيتم تجمع علي مدار يومين لكل محافظة خلال شهر ديسمبر المقبل، والاستفادة من تجربة كل محافظة فيما يتعلق الاكتفاء الذاتي وإنتاج احتياجاتها وتصدير الفائض من إنتاجها، إضافة إلى استعراض برامج التنمية الثقافية والفنية، لغرس الثقافة في عقول الشباب المصري، وإنشاء مكتبة في كل قرية -على سبيل المثال- مع التركيز علي الأنشطة التي تحفز الشباب علي القراءة والكتابة واكتشاف المواهب الإبداعية في المحافظات فيما يتعلق بالأدب والموسيقي والفنون بوجه عام واعادة مراكز الإبداع والتراث، وذلك ليتم عبر التعاون مع المؤسسات الإعلامية في مصر.
وأوضح، أن البنك المركزي المصري وبالتعاون مع كافة البنوك المصرية له دور كبير في تنفيذ برامج التنمية بالقرى والمدن بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتوجه وفد من الوزارة مع رؤساء البنوك، لمتابعة مثل هذه المشروعات على أرض الواقع بالمحافظات.
وحول ملف استرداد الأراضي، أكد "الشريف" أن الدولة مستمرة في إزالة كافة التعديات، وأنه يتم تحديث المعلومات عن الموقف على أرض الواقع بالنسبة لإزالة التعديات، مشيرا إلى أن هناك دليل عمل استرشادي يتم تجهيزه حاليا، وأيضا متابعات وتكليفات عمل ميداني، في الوقت الذي تم الاتفاق علي عقد اجتماع للجنة استرداد الأراضي مع الجهات المعنية، ليتم الانتهاء من الدليل لتحديد كافة المعلومات والخرائط والشروط الحاكمة باستغلالها أو تقنينها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
