قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعرض برنامجها قريبا أمام مجلس النواب، والذي يتضمن سعيها إلى تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة والدين العام.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات له، أن الحكومة تسعى أيضا إلى تقليص نسبة البطالة وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار وزيادة نسبة الادخار، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية.
ونما الاقتصاد المصري بنحو 4.2 بالمئة خلال العام الماضي وتستهدف الحكومة نموا في حدود 5 بالمئة خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن هناك رؤية شاملة لجميع القطاعات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، على رأسها الصحة والتعليم والنقل والمرافق.
وشدد إسماعيل على أن الحكومة تولي ملف العدالة الاجتماعية أولوية قصوى، من خلال العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، والارتقاء بأنظمة المعاشات، وضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
وذكر إسماعيل أن برنامج الحكومة يشدد على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما نص الدستور، وتحقيق تكافؤ الفرص، وشغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة.
وقال رئيس الوزراء إن البرنامج -الذي سيعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة- يحدد أيضا ثوابت السياسة الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على الأمن القومي، ووضع أطر محددة للعلاقات الخارجية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، والحفاظ على مكانة مصر بين الدول العربية والأفريقية والعالمية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
