الرئيس اللبناني يوقع قرارا بزيادة أجور القطاع العام

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع اليوم الاثنين، قانوني زيادات أجور القطاع العام، والزيادات الضريبية المرتبطة بها.

وذكرت الوكالة أن عون "وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية".

وكان عون أجل توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما في الشهر الماضي، وسط مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب على الاقتصاد اللبناني الهش.

وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات. وقدرت حكومة لبنان أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار، إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.

وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11%، ورفع ضريبة الشركات إلى 17% من 15%.

واندلعت احتجاجات هذا العام بسبب الزيادات الضريبية المقترحة، التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام. وفي الأسابيع الأخيرة تجمع بعض العاملين بالقطاع العام في الشوارع أيضا وطالبوا عون بتوقيع القانونين.