تستمر الحكومة بإصدار التصريحات والقرارات التى تفيد بتحسن وضع مصر الاقتصادي، وزيادة معدل التنمية وتحرك عجلة الإنتاج، وانخفاض قيمة الدين الخارجى للبلاد، بالرغم من أن المواطن لم يشعر بتلك النتائج ولم يلمسها على أرض الواقع.
وحول هذا التضارب، قال الدكتور سعيد الفقى، الخبير الإقتصادى، أن المواطن لن يشعر بتحسين الأوضاع الاقتصادية إلا بعد عامين، إلا أن الوضع بالنسبة للاقتصاديين فالوضع مختلف، لأنهم يعلمون الخطوات التى تتم والوقت الذى يمكن أن تنتهى فيه والنتائج القريبة والبعيدة.
وأضاف "الفقي"، أنه من أبرز التغييرات الملحوظة حاليًا هى زيادة الواردات وقلة الصادرات، كما أن هناك بعض القوانين التى تم تطبيقها تساعد على تحسين الوضع الإقتصادى، أهمها قانون التراخيص الصناعية الجديد، وقانون إعلان الإفلاس الخاص بالمستثمرين.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الإقتصاد المصرى فى حالة تحسن واضحة، وأن رفع الدعم عن المحروقات يعد السبب الأقوى والأكثر تأثيرًا لتحسين المؤشر الاقتصادي فى الفترة الماضية، فضلًا عن دوره فى خفض العجز في الميزان التجاري المصري.
وأضاف"عبده" أن وزارة الصناعة والتجارة اتخذت بعض الإجراءات الهامة، مثل تقليل واردات السلع التي لها بديل محلي، وفرض رسوم إغراق على بعض السلع لمحاولة التقليل من وجودها داخل السوق المحلية لحماية المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أنه منذ تعويم الجنيه والاستثمارات العربية فى تزايد مستمر، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه، مما يفتح الأبواب لتدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تسيرفي الاتجاه الصحيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
