المسلمون في قرية "زاي دي بين" مُنعوا من الذهاب إلى أعمالهم أو جلب طعام وماء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، على الرغم من أنه سُمح لعدد صغير بتجاوز الحصار لشراء مؤن أمس الثلاثاء.
قال سكان محليون، إن مئات من مسلمي الروهينجا محاصرون داخل منطقتهم من قبل جيرانهم البوذيين في قرية بغرب ميانمار، في الوقت الذي امتدت فيه التوترات الدينية في ولاية راخين المضطربة لجزء من المنطقة به اختلاط عرقي أكبر.
ويقتصر العنف إلى حد كبير حتى الآن على المنطقة الشمالية التي تقطنها أغلبية من الروهينجا في ولاية راخين المجاورة لبنجلادش، ولكن مراقبين وموظفي إغاثة، يشعرون بقلق من احتمال تفجر العنف في منطقة تعيش فيها الطائفتان جنبًا إلى جنب بأعداد أكبر بكثير.
وقال سكان وموظفو إغاثة لرويترز، إن المسلمين في قرية “زاي دي بين” مُنعوا من الذهاب إلى أعمالهم أو جلب طعام وماء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، على الرغم من أنه سُمح لعدد صغير بتجاوز الحصار لشراء مؤن أمس الثلاثاء.
وقالت الشرطة، إن القرويين البوذيين في راخين يفرضون قيودًا على كمية الطعام التي يمكن للروهينجا شراؤها ولكنهم يمنعون تنقلهم في القرية والذهاب إلى العمل.
وقال الكولونيل ميو ثو سوي، المتحدث باسم مقر شرطة ميانمار “أعتقد أنهم خائفون فقط ولا يخرجون”. في حين قالت الحكومة إنها تعمل على تحسين الأمن في المنطقة.
وأثارت هذه المواجهة مخاوف من تكرار أعمال العنف الطائفية التي تفجرت في مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين في 2012، مما أدى إلى سقوط نحو 200 قتيل وتشريد نحو 140 ألف شخص معظمهم من الروهينجا.
وقال كريس ليوا، من مجموعة "أراكان بروجيكت" لمراقبة معاناة الروهينجا "الخوف في زاي داي بين أن يتصاعد هذا إلى أعمال عنف بين الطائفتين".
وولاية راخين ممزقة منذ فترة طويلة بين البوذيين والمسلمين الروهينجا. ويعيش نحو 1.1 مليون من الروهينجا في الولاية ولكنهم محرمون من الجنسية ويواجهون قيودا فيما يتعلق بالسفر لأن بوذيين كثيرين في شتى أنحاء ميانمار يعتبرونهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش المجاورة.
وفر أكثر من 87 ألف روهينجي إلى بنجلادش منذ أن قتل مسلحون من الروهينجا تسعة رجال شرطة في شمال شرق راخين في أكتوبر تشرين الأول. وأدى هذا إلى حملة قمع عسكرية شابتها اتهامات بارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب وقتل وحرق.