فوضى إعلانية كبيرة اجتاحت المحطات التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، إعلانات بميزانيات ضخمة قد تشاهدها على إحدى الشاشات، أو تلك، وأخرى سيئة تدل على ميزانية ضعيفة تشاهدها على شاشات جاءت في تصنيف أقل، تحول الأمر بعدها إلى سوق لإعلان عن منتجات منها ما هو مصرح به من الصحة المصرية ومنها ما لم يتم تسجيله، وليس سوى مستحضر مجهول المصدر.
وأدى الانتشار السريع لإعلانات المنتجات الصحية، إلى توقف أعضاء مجلس النواب، عند الظاهرة، ليطالبوا بإصدار قانون لتنظيم تلك العملية وبعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، على التقرير التكميلي للجنة المشتركة المكونة من لجان الشؤون الصحية، الإعلام والثقافة والآثار، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من أيمن أبوالعلا، و60 عضوًا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي من شأنه القضاء على فوضى الإعلام في الترويج لبيع الأعشاب والمستحضرات الدوائية مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين.
نص تقرير لجنة النواب المشتركة
بعد المناقشات العديدة، خرج تقرير لجنة النواب المشتركة مفاده أن هناك فوضى إعلامية للإعلان عن المنتجات والمستحضرات الطبية من مختلف المصادر الطبيعية أو الصناعية وفي مختلف وسائل الإعلام، ما أدى إلى الإساءة والإضرار بأمن المجتمع وقيمه وأخلاقياته ومبادئه الدينية والأخلاقية، حيث أكد التقرير، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدي بحزم لهذه الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن التداوى بالأعشاب الطبية يمثل أحد أهم مدارس الطب والعلاج إلا أن الحيطة والحذر واجبة في استخدام مثل هذه الأنواع من المستحضرات والمنتجات لأن الأعشاب تحمل في محتواها الضرر والنفع، وأنه توجد في مصر أقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلية تتجاوز الـ20 قسمًا، كما أن القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون، على أنه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها قبل نشرها.
وأوضح التقرير، أن ضعف العقوبات وتراخي الرقابة أدى إلى انتشار الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام ما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والإساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية، وأن الأمر لم يتوقف عند الإعلان عن منتجات غير مرخص بها ولكن امتد إلى استخدام شعارات وخواص غير صحيحة عن أدوية ومستحضرات مرخص بها واستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء وتسىء إلى الآداب والأخلاقيات العامة، وبث أخبار ومعلومات مضللة وغير صحيحة عن نتائج المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات، فيشترون هذه المنتجات ويتعرضون لمشاكل صحية تهدد حياتهم.
وبناء عليه، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضي، قرارًا برقم 206 لسنة 2017، بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذى وافق عليه مجلس النواب، في جلسته يوم 28 مارس الماضي، ونشر قرار الرئيس بالجريدة الرسمية.
ويتضمن مشروع القانون، 10 مواد، الأولى تشمل تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التي وردت بالاقتراح، منعا للبس وسد كل منافذ الثغرات
ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة، بينما نبهت المادة الثالثة بتشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وييكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.
ونصت المادة الرابعة على أن يُسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته ألف جنيه عن كل إعلان، واعطت المادة السادسة للجنة حق إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، وأجازت لها أن تصدر قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لا تجاوز شهر.
ونصت المادة الخامسة على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتبارى بذات العقوبة وتضاعف الغرامة والعقوبة في حالة العودة.
وحددت المادة السادسة، عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على الإعلان عن المنتج أو الخدمة الصحية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة، فيما أضافت المادة السابعة، تنظيم أمور مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة في الإعلان مع حماية حقوق غير الحسني النية ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في تصريحات له، أن المادة السابعة من مشروع القانون لا تعارض بينها وبين نص المادة 71 من الدستور الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر، حيث أن هذه المادة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير من قريب أو بعيد، حيث تجرم بعض الأفعال المتعلقة بالاستخدامات التجارية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ"أهل مصر" إن إصدار هذا القانون خطوة تشريعية هامة جدا وتطبيقه بحسم يضع حدا لانتشار فوضى الإعلانات عن المنتجات الصحية، ويبقى دور الحكومة والجهات المعنية فى تشديد الرقابة على هذه الإعلانات لمنع المخالف منها، وتفعيل دور اللجنة المختصة بمنح التراخيص والتصاريح، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام في متابعة هذه الإعلانات وتقييمها والتعامل مع المخالفات.
بينما رد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وصاحب قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، مضيفًا أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية هو بداية التفعيل والتطبيق الفعلى له.
وأوضح "أبوالعلا" أن القانون يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن ضعف العقوبات وتراخي الرقابة أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات، ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
