عجائز أوروبا والسياحة

في أوروبا وبالتحديد في الدول الأكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية يرتفع متوسط دخل الفرد إلي حدود معقولة تفوق بكل تأكيد متوسط دخل الفرد في بلدنا مصر , فهم يهتمون بالإنسان و بكل تفاصيل حياته و يوفرون له المعيشة الإنسانية المناسبة.

وعندما يصل المرء إلى سن التقاعد، تجد الدول والحكومات توفر له المعاش المناسب,الذي يتخطي في بعض الأحيان الراتب الذي كان يتقاضاه من قبل.

وهذه المنظومة معقدة و منطقية في نفس الحين، و تلك النوعية من المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن التقاعد، ثروة سياحية ضخمة و مصدر من مصادر تنويع الأنماط السياحية لدينا.

أصحاب المعاشات في اوروبا من ذوي الدخول المرتفعة، و طبيعة الحياة في أوروبا شاقة و جادة , والمواطن يظل طيلة عمره يعمل , ويكد , و يكافح في مجتمعات لا مكان فيها للكسالي و أصحاب الهمم الواهية، و ما أن يصل إلى سن التقاعد حتي نراه يبحث عن الاستجمام والراحة و الترفيه عن نفسه.

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة شراء أصحاب السن المتقدم من الاوروبيين للشقق والعقارات في بعض الدول المجاورة , للإقامة الدائمة أو المؤقته.لا شك أننا كنا قد إنتهجنا مثل هذا النهج في تسعينيات القرن الماضي في شرم الشيخ بالتحديد رغم ما شاب التجربة من عيوب قاتلة مثل عدم دفع تلك الشركات (التي كانت تبيع الشقق والأراضي للأجانب ) للضرائب المستحقة عليها.

ولكن بشيء من التنظيم , ووضع الضوابط التي تكفل حق الدولة , يمكن أن نستغل رغبة عجائز أوروبا في البحث عن مكان مشمس ,و جو صحو, و حياة رخيصة بالمقارنة بالأسعار في أوروبا، وأن نسرع في بناء الشقق والمنتجعات وأن نحسن إستقبالهم و ضيافتهم و فهم وبحق مصدر هام من مصادر تنويع الأنماط السياحية.

من سيشترون عقارات وشقق في بلادنا و سيزورهم أبنائهم وأصدقائهم وجيرانهم، وسيطلعون على ما نمتلكه من مقومات طبيعية ميزنا الله بها عن بقية بلدان العالم.

ومنهم من يمتلك الكثير من الأموال لإقامة مشروع ما ليقيم بجواره، و منهم من سينقل لكل أبناء وطنه ما سوف يلقاه من حسن الاستقبال والعناية وكرم الضيافة.

كل ذلك هام جدا، بالإضافة إلي البعد السياسي والذي يتمثل في رعاية الدول لرعاياها والاهتمام بهم خارج وداخل الدولة، مما سيعمق من العلاقات المتبادلة بيننا وبين الدول التي ينتمي اليها هؤلاء الزائرون أو المقيمون ببلادنا.

لنا أن نتخيل (لو أن هناك جالية ألمانية أو إيطالية كبيرة بمصر، يعملون بمهن مختلفة وعلى رأسها السياحة أو لدينا مجرد أناس عاديون يقيمون في مصر بعد تقاعدهم ) المكاسب السياسية الضخمة و الفوائد العظيمة التي سوف نجنيها من وراء مثل هذا التوجه.

في دبي وتركيا، عملية بيع العقارات للأجانب تعد مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي و تعميق العلاقات بين الشعوب , وفي مصر لا زلنا نبحث عن سبل جديدة لدفع حركة النمو و تنشيط المنتج السياحي.

لا مانع من قيام الدولة بدور الرقيب حتى لا نفاجأ بأننا نبيع الشقق أو الأراضي لمن لا يستحقها، أو لمن سوف يستغلها إستغلالا سياسيا ضدنا,ولكن في عالم اليوم المنفتح والذي لا يعترف بالحدود والحواجز لابد أن نستبق الأحداث وأن نعطي مثل تلك القضية اهتماما أكبر وأعمق حتي نتسطيع بناء رؤية واضحة وتكوين رأي صائب.