كشفت صحيفة النيوزويك الأمريكية على نص مبادرة يمنية، هدفت إلى حل الأزمة بين تحالف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة "الحوثي".
المبادرة قدمها مركز الرصد الديمقراطي اليمني، الذي قال إنها تسعى إلى "رأب الصدع الحاصل بين شركاء التحالف في العاصمة صنعاء، حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعّمه عبد الله صالح، وجماعة أنصار الله التي يتزعمها السيد عبدالملك الحوثي .
-وضمت المبادرة 11 بندًا، وتنشر الصحيفة كما وصلتها من مصادر يمنية مطلعة، تقيم في مصر:
إدارة الشأن العام عبر مؤسسات الدولة بشكل كامل دون استثناء لأي جانب وانتهاء ما بقي من صور التدخل في أعمالها بمسمى مشرفين أو لجان ثورية.
وتوقف اللجنة الثورية العليا عن التدخل في إدارة شؤون الدولة ووقف أي صورة من صور النفوذ على أجهزة الدولة من شخصيات من الطرفين، لا تكون شاغلةً للمواقع الوظيفية التي تمنحهم حق التصرف والتقرير قانونًا.
تشكيل لجنة مشتركة للمفاوضات السياسية برئاسة وزير الخارجية ونائب أول رئيس وفد أنصار الله ونائب ثاني رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام، وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي، وتتولى مهمة تدارس شئون العملية التفاوضية واتخاذ القرارات وتحديد المواقف والخطوات تجاه العملية التفاوضية والوقوف أمام أي تباينات سابقة في جانب المفاوضات وكيفية تسويتها، ويكون دور الوفدين المفاوضين تبني والعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من هذه اللجنة.
تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة برئاسة وزير الدفاع ونيابة وزير الداخلية وعضوية رئيس رئيس الأركان العامة ونائب وزير الداخلية وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي، وتتولى عملية تسوية ومعالجة أوضاع الجيش والأمن بشكل وطني وضامن بدءًا من القيادات إلى التشكيلات والوحدات وغيره من التفاصيل ذات العلاقة.
ويتم وضع خطة تنفيذية مزمنة لتنفيذ القرارات المتوافق عليها من اللجنة على الواقع وصولًا لإدارة الشؤون العسكرية والأمنية عبر وزارتي الدفاع والداخلية وفقًا لهياكلها الوظيفية.
تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية ونيابة محافظ البنك المركزي وعضوية رؤساء المؤسسات المالية والإيرادية تتولى وضع الترتيبات اللازمة لتوريد كل الإيرادات إلى البنك المركزي دون استثناء، والاتفاق بالتنسيق مع اللجنة العسكرية والأمنية على نسبة ما سيخصص كمجهود حربي ويفتح له حساب في البنك المركزي اليمني ويتوافق على آليات الصرف منه، ويستمر هذا الحساب لحين انتهاء الحرب العدوانية على البلد.
تضع اللجنة العسكرية والأمنية دور اللجان الشعبية في العمليات وفي الجبهات، ويحدد مخصصها من حساب "المجهود الحربي" الوارد في البند الرابع، والاتفاق على تسوية أوضاع اللجان الشعبية ضمن التسوية السياسية التي ستتم للملف اليمني ككل.
إلغاء قرار التعويم وإعادة تسويق المشتقات النفطية إلى شركة النفط، وفي حال تعذر ذلك لظرف العدوان فيتم فتح المجال فعليًّا أمام جميع التجار المؤهلين وتشجيعهم لاستيراد وتسويق النفط وإنجاز باقي ما هو مطلوب لإيجاد منافسة فعلية في تجارة المشتقات النفطية.
التزام الطرفين بإدارة شؤون الدولة وفقًا للنظام والقانون، وتأهيل وتفعيل أجهزة الرقابة وأجهزة العدل المعنية، ومنحها كافة الصلاحيات اللازمة، والاتفاق على إيقاف صور الفساد المستمرة، وتأجيل النظر في قضايا الفساد ما قبل هذا الاتفاق لبعد مجاوزة ضرف الحرب العدوانية على البلد، وتنفيذ رقابة فعالة للأداء تضمن إيصال من يتورط في فساد بعد هذا الاتفاق إلى القضاء ومعاقبته.
إيقاف التراشق الإعلامي والمكايدة عبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالمكونين وأن يلزم كل طرف أعضاءه بالتوقف القاطع عن المهاترات والمكايدة بين المكونين واتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد من لا يلتزم بما في ذلك الفصل من العضوية، والتوافق على الأسلوب الذي سيتم التعامل به تجاه غير الملتزمين من جمهور المكونين بما يكفل انضباطهما.
تشكيل لجنة من المعنيين ومن الأكاديميين والمختصين للوقوف أمام مشكلة الوضع المالي والاقتصادي ووضع المعالجات اللازمة بما يضمن أكبر فاعلية اقتصادية ممكنة يكون سقفها الأدنى دفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة المجلس السياسي.
يرفع المؤتمر الشعبي من دوره في رفد الجبهات بمختلف الصور وتحت قيادة وزارة الدفاع وتبعًا لحاجتها للمساندة ووفقًا للتنسيق معها.
تشكيل لجنة حكماء مشتركة من الطرفين بالتساوي تتولى مهمة النظر في أي إشكالات عارضة قد تحصل ووضع المعالجات اللازمة لها.
وبدأ التصدع في التحالف بين صالح وعبد الملك الحوثي زعيم المتمردين المتحالفين مع إيران، وانتهى بمعركة عند نقطة تفتيش للمتمردين في صنعاء حيث قتل رئيس العلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام قبل بضعة أيام.
ومنذاك، عاد الهدوء إلى صنعاء حيث ذكرت مصادر من الطرفين أن القوات المسلحة الموالية للحوثي وصالح بدأت الانسحاب ببطء من الشوارع بعد انتشار كثيف إثر تبادل إطلاق النار.
وتم تشكيل لجنة وساطة في محاولة لإعادة العلاقات بين الحليفين، وفقًا لما ذكره مصدر أمني مشارك في اللجنة، وتفيد تقارير بأن قوات صالح تطالب الحوثيين بتسليم المسؤولين عن مقتل رئيس العلاقات الخارجية.
وكانت حرب كلامية قد اندلعت في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري بين صالح والحوثي الذي كان عدوه سابقًا، مع وصف الرئيس السابق حلفاءه بأنهم "ميليشيات"، ورد الحوثيين واتهموه بـ"الغدر".
وتفيد تقارير بأن الحوثي يشتبه في أن صالح كان يتفاوض مع دول خليجية ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية.
وقتل أكثر من 8400 مدني منذ تدخُّل التحالف العربي واشتداد المأزق السياسي، في حين يدفع الحصار على المطار والموانئ والفقر البلد إلى حافة الهاوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
