يعقد علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، اجتماعاً، مع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الاسبوع المقبل، لبحث القرار الوزاري رقم 184 لسنة2017 الذي ينظم عمل المستودعات ويتضمن اكثر من 20 مادة تحتاج بعضها إلي مناقشة وتفسير صرح بذلك أحمد عبد الغفار عضو الشعبة.
وأكد أحمد عبد الغفار، رئيس الشعبة، أن لقاء الوزير مع الشعبة كان محددا له قبل العيد ولكن لضيق الوقت ودخول اجازات العيد تم تاجيلة للاسبوع المقبل وسيتم إستعراض تداعيات بنود القرار امام الوزير ومقترحات الشعبة لتفادي السلبيات.
وأشار "عبدالغفار" إلي إنه من ضمن المواد التي تحتاج الي مناقشة وتفسير المادة 8 التي تتعلق بتوزيع الحصص والمادة 10 الخاصة بتحديد شروط واضحة للموزع الذي سيحمل الكارنيه و12 التي تخص تغليظ العقوبات و14 وهي مسئولية صاحب المستودع عن الموزع.
وقال "عبدالغفار" إن الهدف من مناقشة بنود القرار هو التطبيق السليم وتفادي اي مشاكل قد تنتج عند عملية التنفيذ بحيث لا يضار منه اي طرف مشيرا الي ان اللقاء يستهدف ايضا التنسيق بين الوزارة والشعبة لضبط سوق هذا القطاع بما يحقق المصلحة العامة وان هذا اللقاء سيكون بداية للقاءات أخري قادمة تستهدف التنسيق من اجل الحفاظ علي حقوق جميع الاطراف وتؤدي الي استقرار سوق المواد البترولية كما ان الشعبة ستستعرض بعض المشاكل فى المحافظات ومناقشة ثبات عمولة التوزيع رغم ارتفاع سعر الاسطوانة و تكاليف النقل و التشغيل.
وأضاف "عبد الغفار"، أن الشعبة شكلت لجنة لدراسة نماذج تكلفة الاسطوانة المقدمة من المحافظات لتنقيتها ومناقشتها مع الهيئة العامة للبترول للوصول إلى قيمة الزياده في العمولة بجانب انها تبحث حاليا مشاكل المحافظات مع مصانع التعبئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
