طالب المستشار محمد داود، الخبير القانونى والدستورى، بإضافة شروط صارمة لمشروع القانون المقدم من بعض النواب والخاص بتنظيم عمل المأذونين، مؤكدا أن عدد كبير من المأذونين لا يحفظون القرآن ولا يعلمون شئ عن فقه الزواج والطلاق ولا الأحاديث النبوية الشريفة ولا يجيدون التحدث باللغة العربية.
وأكد "داود" أن بعض المأذونين فى الريف يقومون بتزويج البنات القاصرات الأقل من السن القانونى وعند بلوغهن للسن القانونى بعد عام أو أكثر يقوم بتسجيل الزواج بشكل رسمى ليستخرج لهم قسيمة الزواج ولا يوجد تفتيش عليهم لكشف ذلك، مضيفا أن هذا أدى إلى أن بعض منهن أنجبت أطفال ولم تستطع استخراج شهادة ميلاد له لأنها لم تحصل على قسيمة الزواج، وبالتالى يضطر أهل الطفل فيما بعد بعمل ساقط قيد له لاستخراج شهادة ميلاد له.