أودعت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، حيثيات حكمها، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.
وقالت المحكمة، إنه بعد الاطلاع على الأوراق تبين للمحكمة من الأوراق، أنها خلت من ثمة دليل في أن الإعلان المشار إليه قد شابه ما يطالب صحيح حكم القانون.
أضافت المحكمة، أن الجهة الإدارية أساءت استعمال السلطة في اتخاذ هذا القرار، بإلغاء القرار إلغاءً مجردا لكل المتسابقين فتكون حادت عن الصواب وانحرفت عن صحيح القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك بإعادة المعينين بمقتضى محل النزاع إلى وظائفهم.
وطلبت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن النيابة الإدارية، في طعنها على حكم إلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، أمام الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، بالعدول عن طلبها بترك الخصومة، بناءً على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 7829، 7873 عاطف فاروق علي بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.
وكانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 إبريل 2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26 ديسمبر 2015، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
وأكدت، أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذا صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
