قال البرلماني محمد الغول، إن المخالفات الجنائية التي وقعت فيها "هيومن رايتس"، بحسب تقريرها الأخير، يمكن الاستناد إليها أثناء مقاضاة المنظمة، بسبب إعلان المنظمة عن أسماء الـ 19 حالة التي يدعون تعرضها لانتهاكات حقوقية في مصر، بينما أعلنوا عن أسماء الضباط، وهو أمر مخالف، وهو من الممكن أن يعرضهم للاغتيالات.
وأضاف الغول، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن قيام المنظمة بإخفاء الأدلة بما ادعته بوجود انتهاكات لـ19 حالة، من شهر أبريل 2017 حتى إعلان التقرير في شهر سبتمبر، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المنظومة اعتمدت في تقريرها على عناصر إرهابية متهمة في قضايا أمام القضاء، وهو أمر لا علاقة له بحقوق الإنسان وإنما دعم واضح للإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
