كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزاري الذي صدر مؤخرًا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة.
وأوضح أن موافقات إنشاء المدارس على الأراضي الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبًا منه، فضلًا عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع، مشيرًا إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلًا عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وتابع التقرير، أن التوسع في إنشاء المدارس التعليمية هدفه الحد من تكدس الطلاب في الفصول، والموافقة على إنشاء المدارس التعليمية، بناءً على القرار الوزاري بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذي حمل رقم 163 بتاريخ 28 مايو 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضي الزراعية، التي تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنيين، لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
