تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلي النائب العام قيد تحت رقم 10491 لسنة 2017 طالب فيه بإدراج ما يسمى جماعة "الصادعون بالحق" وأميرها مصطفى كامل محمد حسين والمنتمين اليها على قوائم الجماعات الإرهابية.
وجاء في نص البلاغ، أنه بتاريخ 1142017 أعلن المقدم ضده البلاغ مصطفى كامل محمد حسين تأسيس ما يسمى بحركة "الصادعون بالحق" وظهر وسط أنصاره وبث مجموعة من الفيديوهات لأفراد وجماعات يعلنون فيه الولاء لهذه الجماعة والتى تعد الجناح التكفيري لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف محمود، في بلاغه، أن البيان حمل أفكارًا تكفيرية لمصر ومؤسسات الدولة الذى القاه المقدم ضده البلاغ مصطفى كامل محمد حسين والذى سبق سجنه عشر سنوات لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وصديق أيمن الظواهري وتم حبسه مع التكفيرى الإخوانى السيد قطب فى قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يحمل أفكاره التكفيرية للمجتمع ولمؤسسات الدولة مستغلين الدين لنشر فكرهم التكفيرى فى المجتمع وهو الأمر الذى يمثل خطورة بالغة للأمن القومي المصري وتنذر بتأجيج الفتن بين أطياف المجتمع المصرى حيث أن اللغة المتطرفة لجماعة الصادعون بالحق وأميرها تؤكد أن تلك الجماعة متورطة فى نشر الفكر التكفيرى فى المجتمع المصرى من خلال الفترات السابقة وأنها تحمل نفس فكر جماعة الإخوان الإرهابية المتطرفة وأنه بمثابة الوجه الأشد خطورة.
وأكد محمود، في بلاغه، أن تلك الجماعة وأميرها يتلقون مبالغ مالية ضخمة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وبعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية بهدف تسليح تلك الجماعة ونشر الفوضى والاضطربات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين فى البلاد من خلال ارتكابهم عمليات بث الرعب والذعر فى نفوس المواطنين وهو الأمر الذى ظهر واضحًا من خلال البيانات التى أطلقتها تلك الجماعة والتى أوضحت أنها جماعة تكفيرية وذلك خاصة بعد ظهور مقاطع فيديو لبعض الأشخاص والجماعات مسجلة بأحدث التقنيات الحديثة جدا تؤكد ولاءهم وانضمامهم لتلك الجماعة المتطرفة.
وأشار محمود، إلي أنه فى الوقت التى تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الداخلى والخارجى وتواجه مؤامرات دولية تسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، تظهر جماعة تكفيرية فى العلن وتبث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تكفر فيها المجتمع ومؤسساته وتحذر المواطنين من أنها ستستخدم العنف المسلح ضد كل من يرفض الانضمام لها وتسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة المسلحة وهذا ما دونته هذه الجماعة المطلوب إدراجها عبر بيانها الأول والثانى وأيضا من خلال ظهور مجموعات يعلنون ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى انضمامهم لهذه الجماعة الإرهابية وولائهم لأميرها مما يؤكد أننا أمام جماعة إرهابية تكفيرية جامحه تسعى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها عن طريق العنف المسلح.
وطالب محمود، بإدراج أمير هذه الجماعة الإرهابية وأعضائها والمنتمين اليها ككيان إرهابى طبقا للقانون رقم 10 لسنه 2015 باعتبارها تهدد الأمن القومى المصرى وتنذر بوقوع فتنة بين أطياف المجتمع المصرى وإخلالها بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها واعتدائها على الحريات العامة والحقوق العامة التى كفلها الدستور للمواطنين المصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
